مواجهه و نقد ساختارهای تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی سایبری، بار دیگر به یکی از محورهای داغ بحث میان مراجع قانونی و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در تازه ترین اظهارات، ابهامات حقوقی پیرامون اختیارات ستادهای نوپا، رفع فیلتر پلتفرم‌های بین‌المللی و لغو محدودیت حضور دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی خارجی مورد نقد جدی قرار گرفته است.

چالش‌های قانونی در حکمرانی سایبری و ایجاد نهادهای موازی

شکل‌گیری ساختارهای تازه در بدنه دولت جهت ساماندهی فضای مجازی، با واکنش منفی برخی نمایندگان شورای عالی فضای مجازی روبرو شده است. از نگاه منتقدان، تأسیس ستادهایی با ماهیت راهبری در بدنه هیئت دولت، ایجاد نوعی موازی‌کاری آشکار با مرجع عالی و فراقوه‌ای شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شود.

بر اساس استدلال‌های مطرح‌شده، اگرچه قوه مجریه مجاز به تشکیل کارگروه‌های مشورتی درون‌سازمانی است، اما ابلاغ مصوبات اجرایی و تصمیم‌گیری‌های کلان فراقوه‌ای از سوی این تشکل‌های تازه، خارج از حیطه اختیارات قانونی آنهاست. پیگیری‌های حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که علی‌رغم تغییرات شکلی در آیین‌نامه‌ها، ماهیت مشورتی این نهادها تغییری نکرده و مصوباتشان الزام اجرایی قانونی برای سایر بخش‌ها ندارد.

علاوه بر این، افت برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی طی ماه‌های گذشته و در مقابل، فعالیت مستمر و ابلاغیه‌های ستادهای جانبی، نگرانی‌هایی را درباره تضعیف اختیارات نهادهای اصلی سیاست‌گذار ایجاد کرده است.

نقد لغو محدودیت حضور نهادهای حاکمیتی در سکوهای خارجی

یکی از تصمیمات اخیر که واکنش‌های تندی را به همراه داشته، لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیرایرانی است. طبق مقررات مصوب سال ۱۳۹۶، حضور رسمی بخش‌های حاکمیتی در بسترهای خارجی محدود شده بود.

کارشناسان امنیتی و حقوقی بر این باورند که آزادسازی فعالیت رسمی دولت در پلتفرم‌های بیگانه – حتی در حد اطلاع‌رسانی اولیه – به مرور زمان به ارائه‌ی خدمات حاکمیتی در این بسترها منجر خواهد شد. این روند می‌تواند ریسک‌های متعددی از جمله موارد زیر را به همراه داشته باشد:

• افشای کلان‌داده‌های (Big Data) ملی و دسترسی بیگانگان به رفتارهای کاربری جامعه.

• آسیب‌پذیری کشور در برابر سناریوهای جنگ شناختی و تحلیل‌های امنیتی دشمن.

• تضعیف بسترهای داخلی و نقض اسناد بالادستی حاکمیت سایبری.

در همین راستا، درخواست رسمی برای توقف این مصوبه و بازنگری در سیاست‌های ابلاغی به مراجع عالی دولت ارسال شده است.

پیامدهای بازگشایی احتمالی اینستاگرام و پلتفرم‌های آمریکایی

در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره امکان رفع فیلتر اینستاگرام به منظور تعدیل فضای روانی جامعه و کاهش فشار احساس‌شده از مشکلات اقتصادی، کارشناسان این رویکرد را خطایی محاسباتی می‌دانند.

انتقاد اصلی به این سیاست بر این فرض استوار است که شبکه‌های اجتماعی تحت مدیریت ایالات متحده، در بزنگاه‌های تاریخی و بحران‌های اجتماعی سال‌های اخیر، نقش اهرم‌های عملیاتی در تهاجم رسانه‌ای را ایفا کرده‌اند. تجربیات مربوط به ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگر مقاطع حساس نشان می‌دهد این بسترهای ارتباطی ظرفیت تبدیل‌شدن به شتاب‌دهنده بحران‌های امنیتی را دارند.

اتکا به رفع فیلتر برای انحراف افکار عمومی از مسائل معیشتی، نه‌تنها چالش‌های اقتصادی را برطرف نمی‌کند، بلکه بحران‌های تازه‌ای در ابعاد فرهنگی و امنیتی خلق خواهد کرد. همچنین هرگونه اقدام جهت آزادسازی مجدد این دسترسی‌ها، مغایر با مصوبات دی‌ماه ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

ضرورت اصلاح متوازن تعرفه‌های پهنای باند

در کنار چالش‌های حاکمیتی و امنیتی، موضوع ناترازی اقتصادی در صنعت ارتباطات و تعرفه‌های اینترنت نیز از مسائل کلیدی است. اصلاح قیمت پهنای باند نیازمند محاسبات دقیق کارشناسی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات است.

سیاست‌گذاری در این بخش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که دو اصل هم‌زمان رعایت گردند:

1. جلوگیری از فشار مالی مضاعف بر سبد خانوار و معیشت مردم.

2. ممانعت از بروز زیان انباشته برای اپراتورهای ارتباطی جهت حفظ کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها.

با ابلاغ رسمی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» از سوی رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور، تلاش‌ها برای ضابطه‌مند کردن و شتاب‌بخشی به فناوری‌های نوین در کشور وارد فاز عملیاتی شد. این سند قانونی که مسیر جدیدی را برای حکمرانی دیجیتال ترسیم می‌کند، اکنون در انتظار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص منابع مالی است تا عیار واقعی خود را در عرصه عمل نشان دهد.

چارچوب ساختاری قانون جدید؛ ۱۲ ماده برای تحول دیجیتال

این قانون که پس از عبور از فیلتر بهارستان و تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ از سوی محمدباقر قالیباف جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، از ۱۲ ماده و ۸ تبصره تشکیل شده است.

دو رکن اساسی این قانون که پیش‌ران حرکت‌های بعدی خواهند بود عبارت‌اند از:

• تأسیس ساختار مستقل حکمرانی هوش مصنوعی: این نهاد سیاست‌گذار به شکل مستقیم زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت خواهد کرد تا از موازی‌کاری‌های مرسوم جلوگیری شود.
• راه‌اندازی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی: نهادی تخصصی که وظیفه تأمین مالی پروژه‌های کلان، زیرساختی و حمایتی را بر عهده خواهد داشت.

چالش اصلی؛ عبور از لایحه کاغذی به زیرساخت‌های پردازشی واقعی

صرفِ تصویب و ابلاغ یک قانون به معنای حل چالش‌های فناورانه نیست. دغدغه اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و اکوسیستم استارتاپی کشور این است که آیا این قانون می‌تواند جهشی واقعی در جذب سرمایه برای توسعه ابررایانه‌ها، ایجاد مدل‌های زبانی بومی (LLM) و ورود هوش مصنوعی به صنایع سنتی ایجاد کند یا خیر.

این موضوع زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که بدانیم پایداری و کارایی پلتفرم‌های داخلی هوش مصنوعی در شرایط بحرانی، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند متر و معیار شفافی برای سنجش میزان خروجی در برابر بودجه‌های مصرف‌شده به دست دهد.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ همه چیز به آیین‌نامه‌ها بستگی دارد

کارشناسان معتقدند ارزش واقعی این سند حقوقی در نحوه نگارش دستورالعمل‌های اجرایی آن مشخص خواهد شد. اکوسیستم فناوری کشور اکنون منتظر است تا ببیند نحوه تقسیم کار میان دستگاه‌های دولتی، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و توزیع منابع مالی چطور فرموله‌سازی می‌شود تا این قانون به موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل گردد.

بلاتکلیفی طولانی‌مدت در خصوص تخصیص سهمیه سوخت به فعالان بخش حمل‌ونقل هوشمند مسافر، سرانجام با شفاف‌سازی رسمی متولیان این حوزه به نقطه پایانی رسید. مدیرعامل اسنپ با تشریح ابعاد تازه‌ترین مصوبه دولت، جزئیات دقیق نحوه توزیع بنزین حمایتی میان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را اعلام کرد و از کلید خوردن نخستین مرحله اجرای آن از ابتدای مهرماه خبر داد.

سازوکار تخصیص سهمیه؛ سقف ۳۰۰ لیتری بر اساس میزان پیمایش

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، رانندگان خودروهای فعال در سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل می‌توانند ماهانه تا سقف ۳۰۰ لیتر بنزین مازاد دریافت کنند. برخلاف برخی شایعات و تصورات رایج درباره تعلق گرفتن سهمیه‌های یارانه‌ای عمومی (نرخ‌های ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومانی) به این دسته از خودروها، حجم بنزین تخصیصی کاملاً شناور بوده و مستقیماً متناسب با «میزان پیمایش واقعی» هر راننده در طول ماه محاسبه و به کارت سوخت او واریز خواهد شد.

تایید نرخ ۱۰ هزار تومانی و زمان آغاز طرح

یکی از نکات حائز اهمیت در این طرح، انطباق بهای سوخت تخصیصی با ساختار جدید قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی است. مدیرعامل اسنپ صراحتاً تأیید کرد که سهمیه درنظرگرفته‌شده برای رانندگان، با نرخ سوم سوخت یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

این تصمیم در پی اعمال تغییرات سراسری در نرخ بنزین آزاد اتخاذ شده است. دولت با هدف حمایت از معیشت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و جبران بخشی از هزینه‌های استهلاک، این سهمیه را عملیاتی کرده و نخستین مرحله پرداخت و اعمال آن، از ابتدای مهرماه به‌طور رسمی اجرایی خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌ای برای تقویت زیرساخت‌های شبکه شاد خبر داده است؛ اقدامی که قرار است با اضافه‌شدن ۳۰۰ سرور جدید، ظرفیت و پایداری این سامانه آموزشی را افزایش دهد. بخشی از سرورهای خریداری‌شده از ابتدای مهرماه وارد مدار خواهند شد و تکمیل این فرایند تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

محمود حبیبی، رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد تقویت زیرساخت‌های شاد در دو مرحله انجام می‌شود. بر اساس برنامه اعلام‌شده، تاکنون حدود ۱۴۰ سرور خریداری شده و این تجهیزات از ابتدای مهرماه به شبکه اضافه خواهند شد.

به گفته حبیبی، در مجموع قرار است ۳۰۰ سرور جدید در اختیار شبکه شاد قرار گیرد. مابقی تجهیزات نیز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان آبان‌ماه وارد مدار می‌شوند. هدف از این اقدام، افزایش پایداری شبکه و ارتقای ظرفیت زیرساختی سامانه شاد عنوان شده است.

نسخه جدید شاد در مهرماه منتشر می‌شود

هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، نسخه جدید سوپر اپلیکیشن شاد نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. این نسخه قرار است علاوه بر سرویس‌های آموزشی جدید، امکان استفاده نامحدود از کلاس‌های مجازی را برای معلمان فراهم کند.

یکی دیگر از قابلیت‌هایی که آموزش و پرورش برای نسخه جدید در نظر گرفته، اجرای خودکار کلاس‌بندی دانش‌آموزان در شاد است. پس از پایان فرایند انتخاب واحد، اطلاعات کلاس‌ها به شکل خودکار در این سامانه اعمال خواهد شد تا بخشی از فرایندهای اجرایی مدرسه در بستر شاد انجام شود.

تأکید آموزش و پرورش بر استفاده از پنجره واحد my.medu.ir

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات وزارت آموزش و پرورش همچنین به تجمیع خدمات آموزشی و اداری در پنجره واحد my.medu.ir اشاره کرد.

حبیبی در ادامه از خانواده‌ها خواست ثبت‌نام و خرید کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند. او همچنین بر اهمیت انجام فرایند غربالگری مربوط به طرح نماد تأکید کرد.

اگر اضافه‌شدن ۳۰۰ سرور طبق برنامه پیش برود، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت زیرساختی شاد از ابتدای سال تحصیلی جدید افزایش خواهد یافت. با این حال، میزان تأثیر این توسعه بر اختلال‌های واقعی سامانه و کیفیت دسترسی کاربران، پس از آغاز فعالیت گسترده مدارس مشخص خواهد شد.