مانی آشتیانی - روزنامه ایران : «نامه بخش خصوصی به وزیر ارتباطات برای نجات بازار اینترنت ثابت» خبری بود که اواسط هفته جاری در برخی کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دست شد. داستان هم از این قرار بود که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به پیشنهاد کمیسیون اینترنت سازمان، نامه بلند بالایی تهیه کرده و با بیان مشکلات شرکت‌های اینترنتی از وزیر ارتباطات خواسته‌اند تا برای نجات جان این بازار چاره اندیشی کند. در این نامه اصلی‌ترین درخواست از وزیرارتباطات، کاهش تعرفه سرویس صوتی سیار برای نجات سرویس اینترنت ثابت ذکر شده است. دلیل این فعالان برای این درخواست نیز یارانه‌ای است که اپراتورهای همراه با کمک قیمت بالای سرویس صوت خود برای سرویس دیتا یا اینترنت همراهشان ایجاد کرده‌اند. در واقع این گروه معتقدند اپراتورهای همراه تعرفه بسیار پایینی برای سرویس دیتای خود در نظر گرفته‌اند که حتی برای خودشان هم صرفه اقتصادی ندارد اما در نهایت کاهش درآمد خود از بخش دیتا را با کمک تعرفه بالای سرویس صوتشان جبران می‌کنند. در این نامه همچنین تأکید شده در حالی که در سه سال گذشته قیمت انواع سرویس‌های ارتباطی با کاهش تعرفه روبه رو بوده اما تعرفه در بخش سرویس صوتی سیار بدون تغییر باقی مانده است و این شرایط رقابت ناعادلانه‌ای را در این بازار بین اپراتورهای ارتباطی فراهم کرده است. اما چرا فعالان اینترنتی کشور حالا تقریباً بعد از سه سال از تغییر پروانه‌های فعالیتشان که در زمان اهدا گمان می‌رفت تحولات شگرفی در بازار اینترنت ثابت ایجاد کند همچنان نسبت به شرایط فعالیت خود در این بازار گله مندند؟

 

از رؤیا تا واقعیت

زمانی که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم کلید صدارت این وزارتخانه را در دست گرفت اوضاع در بخش‌های مختلف آنقدر بهم ریخته و نابسامان بود که او وعده‌های مختلفی برای اصلاح وضعیت در بخش‌های مختلف فاوا را داد. از جمله این وعده‌ها بهبود دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت بود. او که در ابتدا فکر نمی‌کرد اوضاع زیرساخت‌های ارتباطی کشور آنقدرها هم بهم ریخته باشد در یکی از نشست‌های خبری‌اش اعلام کرد که در فاصله زمان ۱۰۰ روزه اوضاع سرویس اینترنت کاربران بهبود پیدا خواهد کرد. اما بعد از این زمان وقتی او در مقابل سؤال خبرنگاران برای پیگیری این وعده قرار گرفت اعلام کرد که او وارث شبکه ارتباطی وصله پینه‌ای است که برای احیای آن زمان زیادی لازم است. در همین راستا نیز او سیاستگذاری‌های مشخصی برای جبران عقب ماندگی کشور در بخش اینترنت در نظر گرفت. در ابتدا او انحصار در بخش تکنولوژی نسل سوم و چهارم تلفن همراه کشور را که برای سال‌ها تنها در اختیار اپراتور سوم بود از بین برد و به دو اپراتور همراه دیگر کشور نیز اجازه ورود به این عرصه را داد. در کنار این تحول او برای جان بخشیدن به بدنه رنجور شرکت‌های اینترنت ثابت به کمک کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، بعد از ماه‌ها کار مطالعاتی در تابستان سال ۹۴ پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت یا fcp را به ۱۷ شرکت اینترنت ثابت کشور اهدا کرد. در ابتدا با توجه به بندهای مختلف این پروانه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که با این پروانه‌های جدید عقب ماندگی 10 ساله بازار اینترنت کشور جبران خواهد شد. اولین هدف پروانه‌های FCP این بود که دارندگان این پروانه بتوانند بدون هیچ محدودیتی علاوه بر سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) دست به ارائه سرویس‌های جدید دیگری بر بستر VDSL، TDLTEو فیبر نوری نیز بزنند، تکنولوژی‌هایی که به کمک آنها دارندگان این پروانه می‌توانستند سرویس‌های پرسرعت‌تر و باکیفیت تری به کاربران نهایی خود ارائه کنند. از دیگر نکات مثبت پروانه FCP به باور فعالان اینترنتی در زمان اهدای آن، از بین بردن انحصار مخابرات در ارائه فضای شبکه انتقال بود. حالا با گذشت تقریباً ۳ سال از اهدای این پروانه، برخی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP اعلام می‌کنند که این پروانه‌های جدید هم کمکی به آنها در رشد و توسعه بازارشان نکرده است.

علی توسلی، از مدیران یکی از شرکت‌های اینترنتی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند که ادامه انحصارگری مخابرات در ارائه زیرساخت‌های ارتباطی، به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای شبکه‌سازی در کنار شرکت مخابرات و... همه دست به دست هم داده‌اند تا در سه سال اخیر وضعیت شرکت‌های اینترنتی بعد از دریافت پروانه‌های جدید FCP بهتر که نشود هیچ بدتر هم شود. او می‌گوید: «در ابتدا قرار بود که شرکت‌های دارنده پروانهFCP در بخش فیبرنوری هم وارد شوند تا بتوانند سرعت‌های بالاتر و باکیفیت تری در اختیار کاربران خود بگذارند اما هنوز چند ماه از اهدای پروانه FCP نگذشته بود که پروانه انحصار اپراتور فیبرنوری یا همان اپراتور چهارم تمدید شد. در نهایت تاکنون نه این اپراتور توانسته قدم بزرگی در ایجاد شبکه براساس فیبرنوری بردارد و نه شرکت‌های FCP توانسته‌اند در این خصوص کاری از پیش ببرند.» او بخشی از عدم رشد سرویس اینترنت ثابت در کشور را به تعرفه پایین دیتای موبایل ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «اپراتورهای تلفن همراه به شکل غیراصولی تعرفه بسیار پایینی برای بسته‌های اینترنت خود در نظر گرفته‌اند و همین باعث شده بسیاری از کاربران به سمت استفاده از اینترنت سیار بروند.» او اعلام می‌کند که در هیچ کشوری از دنیا چنین تعرفه‌گذاری در بخش اینترنت همراه صورت نمی‌گیرد به‌طوری که در نهایت این شیوه قیمت‌گذاری به ورشکستگی شرکت‌های اینترنتی منجر شود. توسلی تصریح می‌کند که مصوبه آخر رگولاتوری در زمینه تبدیل اینترنت حجمی به غیر حجمی نیز تیر خلاص را به شرکت‌های اینترنت ثابت زد تا جایی که از زمان اجرای این طرح درآمد این شرکت‌ها تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. در همین زمینه محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های دارنده پروانه FCP در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند که اگر مصوبات مختلف رگولاتوری در حوزه اینترنت به اجرا گذاشته می‌شد شاید در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی کشور در مرز ورشکستگی نبودند. او اعلام می‌کند:«در ۳ سال گذشته رگولاتوری تمام تلاش خود را برای توسعه فعالیت شرکت‌های اینترنتی به کار برده و در این زمینه مصوبات مختلفی که مهم‌ترین آنها ۲۴۵(مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات) یا ۲۶۰(بیت استریم) را تصویب کرده است اما این مصوبات بدرستی از سمت شرکت مخابرات ایران به اجرا گذاشته نمی‌شود.» او همچنین اعلام می‌کند که براساس پروانه‌های شرکت‌های FCP آنها می‌توانستند برای دور زدن عدم همکاری مخابرات در ارائه امکانات، دست به شبکه‌سازی بزنند اما به‌دلیل شرایط بد اقتصادی و نبود سرمایه و از سوی دیگر عدم همکاری شهرداری در حفاری یا شبکه‌سازی تاکنون این شرکت‌ها موفق به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی نشده‌اند.

 

برای جویا شدن نظر مخابرات بارها با مدیرعامل این شرکت تماس گرفتیم اما به‌دلیل حضور در جلسات مختلف او قادر به پاسخگویی نبود.

 

رگولاتوری: راه نجات خلاقیت

در سه سال اخیر بسیاری از مدیران شرکت‌های اینترنتی نسبت به سیاستگذاری‌های اشتباه در بخش اینترنت کشور گلایه و انتقادهایی مطرح کرده‌اند. این گروه پیوسته دلیل کاهش مشترکان خود را قوانین و مقررات اشتباه رگولاتوری و تعرفه‌گذاری پایین در بخش دیتای موبایل عنوان و تأکید کرده‌اند که قیمت پایین دیتای اپراتورهای همراه باعث شده تا حجم وسیعی از کاربران به سمت اینترنت همراه پیش بروند. در حالی که برخی فعالان اینترنتی مقصر به ثمر نشستن سرمایه‌گذاریشان در بخش اینترنت را به نوعی وزارت ارتباطات می‌دانند اما محمدحسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند که این نهاد تمام توان خود را برای توسعه بازار اینترنت ثابت در کشور به کار گرفته و جلسات مشخص و برنامه‌ریزی شده‌ای نیز در این زمینه با شرکت‌های FCP و مخابرات برگزار کرده است. او راه حل عبور از چالش‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های اینترنتی را تعامل سازنده با رقیبان در بازار می‌داند و می‌گوید: «همیشه نمی‌توان مشکل را به گردن رقیب انداخت. شرکت‌های FCP باید برای رقابت در این بازار برنامه‌های تجاری مشخصی جهت بهبود کیفیت و سرعت سرویس خود داشته باشند. باید در این زمینه سرمایه‌گذاری مشخصی انجام شود و یکی از بهترین راه‌ها هم برای به دست آوردن این سرمایه ادغام شرکت‌های اینترنتی با یکدیگر است.» او خبر از طرح‌های مشارکتی بین مخابرات ایران و شرکت‌های fcp می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که با این طرح‌ها بازار اینترنت ثابت کشور توسعه قابل توجهی پیدا خواهد کرد. فلاح تصریح می‌کند که تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد خانوارهای کشور به اینترنت ۲۰مگابیت دسترسی داشته باشند. بنابراین رگولاتوری مصرانه به‌دنبال حل چالش‌های شرکت‌های fcp به کمک اجرای مصوباتی است که در این زمینه تصویب کرده است.