هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

یک محقق امنیتی تنها با استفاده از تلفن همراه هوشمند و یک کارت‌خوان، موفق به هک دستگاه‌های خودپرداز و سایر ماشین‌های POS شد است.

هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

یک محقق امنیتی تنها با استفاده از تلفن همراه هوشمند و یک کارت‌خوان، موفق به هک دستگاه‌های خودپرداز و سایر ماشین‌های POS شد است.

هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

هک شدن دستگاه‌های خودپرداز با استفاده از اپلیکیشن اندروید و NFC

یک محقق امنیتی تنها با استفاده از تلفن همراه هوشمند و یک کارت‌خوان، موفق به هک دستگاه‌های خودپرداز و سایر ماشین‌های POS شد است.

متن کامل نسخه جدید یشنویس طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

مایکروسافت مزایای امنیتی ویندوز ۱۱ را توضیح داد

مایکروسافت مزایای امنیتی ویندوز ۱۱ را توضیح داد

مایکروسافت در پست جدیدش مزایای امنیتی ویندوز ۱۱ را تشریح کرد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه بگیر و ببند

 
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت میکنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.»
 
او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله ای پیام رسانهای خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.»
 
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
به گفته نصیرایی در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. 
 
او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند،ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می شود، این موضوع اشتباه است.»
 
نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم،باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟»
 
نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام رسانهای داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم های خارجی قرار گرفته است، به پیام رسانهای داخلی تعلق نگرفته است.
 
در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می شود و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام رسانهای خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می کند که این پیام رسانها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.

توافقنامه امنیت سایبری بین امریکا و روسیه امضا شد

«ولادیمیر پوتین» و «جو بایدن» رؤسای جمهوری روسیه و امریکا طی نشستی که در ژنو داشتند، پس از مذکرات فراوان پیرامون حملات باج افزاری، توافقنامه امنیت سایبری بین دو کشور را به امضا رساندند تا بر این اساس نگرانی‌های موجود در مورد تهدیدهای امنیتی کاهش یابد و این دو دولت نوک پیکان حملات سایبری خود را سمت یکدیگر نشانه نگیرند.
بسیاری از کارشناسان جهانی، روسیه را کانون اصلی حملات سایبری می‌دانند و یک سر اصلی تمامی اتفاقاتی از این دست را به این کشور مرتبط می‌کنند، ولی «ولادیمیر پوتین» با تکذیب تمامی این اتهامات اعلام کرده است که کشور او هم در سال‌های اخیر بارها مورد حملات سایبری قرار گرفته است و به جای اینکه دیگران را متهم کند، با اقدامات گسترده موفق شده است امنیت سایبری را برای خود برقرار کند.
 منشأ حملات سایبری
دنیای ناشناخته سایبری به گونه‌ای تعریف شده است که با وجود پیشرفت‌های متعدد در سال‌های اخیر، تشخیص منبع دقیق تهدیدهای مجازی بخصوص حملات باج افزاری بسیار دشوار است و به‌همین خاطر بسیاری از مراکز امنیتی در سراسر جهان گروه‌های ویژه در اختیار گرفته‌اند تا پرونده‌های مربوط به این جرایم را دقیق‌تر بررسی کنند، ولی بسیاری از متخصصان امنیتی با شواهد و دلایل خود این مسأله را مطرح می‌کنند که بخش اعظم حملات باج‌افزاری از روسیه هدایت می‌شود و کمترین میزان حملات به روسیه از مهم‌ترین نکاتی است که این اتفاق را تأیید می‌کند.
بررسی‌های اخیر نشان داده است بیشتر حملات باج افزاری به شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ در ساعت‌های کاری مسکو صورت می‌گیرد و در تعطیلات رسمی روسیه معمولاً حمله هکری قابل ملاحظه به ثبت نمی‌رسد. علاوه بر این گفته می‌شود گروه‌های بزرگی که پس از انجام این حملات، اطلاعات سرقت شده را در وب سایت‌های مخفیانه که به زبان روسی فعالیت می‌کنند به فروش می‌رسانند و همچنین خرید نرم افزارهای مخصوص باج افزاری و دیگر حملات سایبری غالباً در سایت‌هایی به زبان روسی انجام می‌شود. در بسیاری از موارد نیز باج افزارهای خودکار دستورالعمل‌هایی را دنبال می‌کنند که با صفحه کلید رایانه‌ای به زبان روسی مطابقت دارد و در مجموع می‌توان گفت روسیه در مقایسه با کشورهای غربی با کمترین حملات باج افزاری و سایبری مواجه می‌شود. این موارد از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده است کارشناسان امنیتی کشور روسیه را قلب حملات باج افزاری جهان معرفی کنند.  البته باید توجه داشت همین موارد نیز «جو بایدن» رئیس‌جمهوری امریکا را نیز متقاعد کرده است تا با رئیس‌جمهوری روسیه به توافق سایبری برسد.
بایدن در نشست خبری کنفرانس ژنو حملات باج افزاری اخیر به شرکت‌های بزرگ امریکایی را یکی از نگرانی‌های اصلی خود مطرح کرد و در این خصوص توضیح داد که در جریان رایزنی‌ برای ایجاد نظم جهانی با «ولادیمیر پوتین» به توافق رسیده است تا این قبیل حملات کاهش یابد. بایدن در این مذاکرات فهرستی متشکل از 16 سازمان مهم امریکایی را خط قرمز این کشور در حوزه حملات سایبری معرفی کرد و از پوتین خواست تحت هر شرایطی امنیت این سازمان‌ها تأمین شود.
با این حال رئیس‌جمهوری روسیه اتهامات مطرح شده در مورد حملات باج افزاری اخیر را بی‌اساس خواند و حتی در نشست ژنو ادعا کرد برخی منابع داخلی به او اطلاع داده‌اند که حملات باج افزاری اخیر به شرکت‌های بزرگ امریکایی از داخل مرز‌های این کشور انجام شده است و دولت امریکا به این مسأله کاملاً بی‌توجه است. پیش از این در سال 2019 میلادی مقامات امنیتی امریکا و انگلستان در یک اقدام مشترک دو شهروند روس که با استفاده از نرم افزار باج افزاری «اِویل کورپ» حملاتی را انجام داده بودند، متهم شناختند و البته بررسی‌های بعدی نشان داد که این دو نفر در کشور روسیه آزاد هستند.
باید توجه داشت در جریان حملات سایبری بزرگ هکرها در دیگر کشورها هم فعالیت‌های خود را پیش می‌برند و به‌عنوان مثال در سال 2017 میلادی صدها بیمارستان متعلق به سازمان ملی خدمات درمانی انگلستان از سوی هکرهای کره شمالی مورد هدف قرار گرفت و در ژانویه امسال نیز پلیس کانادا اعلام کرد فردی که مظنون به همکاری با گروه باج افزاری «نت‌واکر» بود را دستگیر کرده است.
 باج‌گیری‌های مجازی
اواسط مه 2021 یعنی حدود یک ماه قبل گروه سایبری موسوم به «دارک‌ساید» مسئولیت حمله به بزرگترین شرکت خط لوله نفتی امریکا را برعهده گرفت و این اتفاق یکی از پیچیده‌ترین حملات باج افزاری تاریخ نامگذاری شد.
حمله باج افزاری به شرکت «کولونیال» به قدری وسیع بود که در پی آن دولت امریکا وضعیت اضطراری اعلام کرد و این شرکت که روزانه 2.5 میلیون بشکه معادل 45 درصد از نیاز بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به سواحل شرقی امریکا انتقال می‌داد، برای مدتی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کرد. شرکت کولونیال برای راه‌اندازی مجدد خط لوله انتقال سوخت به سواحل شرقی معادل پنج میلیون دلار بیت‌کوین به هکرها پرداخت کرد و بررسی‌های دقیق‌تر اف‌بی‌آی نشان داد که هکرها به احتمال قوی در روسیه یا یکی از کشورهای مستقر در اروپای شرقی این پول را دریافت کردند. تبعات این حمله به قدری گسترده بود که وزیر حمل‌ونقل امریکا اقدام مذکور را «زنگ خطر جدی» توصیف کرد و قوانین ایالات متحده در مقابل هکرهای روسی را ناتوان خواند. رئیس‌جمهوری امریکا نیز در همین راستا یک فرمان اجرایی را به امضا رساند تا بهبود وضعیت امنیت سایبری هرچه سریع‌تر صورت گیرد.
با همه نگرانی‌ها و تلاش‌های دولتی، پس از گذشت حدود سه هفته بزرگترین شرکت تأمین فرآورده‌های گوشتی جهان که در ماساچوست امریکا واقع شده است اعلام کرد مورد حمله باج افزاری قرار گرفته است.
اف‌ بی‌ آی با بررسی‌های خود گروه روسی موسوم به «رِویل» را عامل اصلی این حمله باج افزاری معرفی کرد که در پی آن فعالیت شرکت جِی‌بی‌اِس در ایالات متحده، کانادا و استرالیا متوقف شد. پلیس فدرال امریکا در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده بود توضیح داد: «ما گروه «رِویل» که با نام «سودینوبیکی» هم فعالیت می‌کند را عامل اصلی این حمله سایبری می‌دانیم و تمامی توان خود را به کار خواهیم گرفت تا کسانی که فعالیت مشروع دیگران را تهدید می‌کنند، به دست عدالت بسپاریم». ولی تلاش‌های اف‌بی‌آی چندان نتیجه بخش نبود و شرکت جِی‌بی‌اس به‌منظور پس گرفتن اطلاعات حساس و راه‌اندازی دوباره خط تولید فعالیت‌های خود مجبور شد به گروه هکری معادل 11 میلیون دلار بیت‌کوین پرداخت کند تا بر این اساس یکی از بزرگ‌ترین باج‌های مجازی در امریکا به هکرهای روسی داده شود. این شرکت با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد: «پرداخت این پول به‌منظور حفاظت از منافع و خدمات به مشتریان لازم بوده است. ما پس از عادی شدن ارتباط اینترنتی مبلغ درخواستی را به‌صورت رمزارز به مهاجمان پرداخت کردیم».
در پی امضای توافقنامه جدید میان بایدن و پوتین، «کریستوفر وری» رئیس پلیس فدرال امریکا اعلام کرد که اگر دولت روسیه تمایل داشته باشد در این زمینه جدیت به خرج دهد، فضای زیادی برای آنها وجود دارد تا جلوی حملات باج افزاری مشابه گرفته شود. او که وسعت حملات باج افزاری به امریکا را گسترده‌تر از حملات 11 سپتامبر می‌داند، توضیح داد که اف‌بی‌آی در حال بررسی 100 نرم افزار مخرب است که در حملات اخیر حضور داشتند و باعث شدند هکرها اهداف مالی خود را محقق سازند.
در سال‌های اخیر سلسله حملات سایبری سازمان دهی شده به شرکت‌ها و سازمان‌های مهم امریکایی بیشتر شده است و کاخ سفید که با وجود سرمایه گذاری‌ها و تلاش‌های فراوان نتوانسته جلوی این قبیل حملات را بگیرد، هم اکنون تلاش می‌کند با مذاکرات و توافق‌های جدید، ایمنی سایبری را در خاک خود برقرار کند.