گلسارا پویان - وکیل پایه یک دادگستری
کاربران تلفن همراه با نصب هر اپلیکیشن و پذیرفتن شرایط و قوانین مرتبط بدون مطالعه دقیق آنها وارد تعهداتی می شوند که در نتیجه اجراء آنها ممکن است امنیت حریم خصوصی شان به خطر افتد و یا در مورادی که به هردلیل دچار ضرر و زیان گردند، ضرر و زیان ایشان به واسطه یک بند قراردادی جبران نشده باقی بماند.
هنگام نصب نرمافزارها و اپلیکیشنهای تلفن همراه، بسیاری از کاربران به دلایل مختلفی از جمله حفظ زمان و طولانی بودن متن قراردادها و اطلاعیهها، بدون مطالعه دقیق این متون با زدن دکمه «من میپذیرم» وارد مرحله بعدی نصب و استفاده از اپلیکیشن میشوند بدون آنکه عمیقا متوجه حجم تعهدی که برای خود ایجاد میکنند، باشند.
نمونههای مختلف این تهدید ها را می توان در قراردادهای مشترکین اپلیکیشنها یافت ،بطور مثال در متن قرارداد اپلیکیشنها (بی دود) آمده است: «به موجب این بند، کاربران به .... مجوز رایگان جهانی جهت استفاده از کلمات، تصاویر، ویدئوها و صوتهای منتشر شده توسط کاربران (به جز اطلاعاتی که شامل حریم خصوصی میشود) اعطا میکنند. ... مجاز است تا این اطلاعات را ذخیره، استفاده، کپی، بازبینی، دستهبندی، منتشر، ترجمه و توزیع کرده یا نمایش دهد (چه به صورت آنلاین چه آفلاین) و توسط رسانهها، تکنولوژیهای جدید موجود یا تکنولوژیهای آینده، آن را با آثار دیگر ترکیب کند.»
نمونه دیگر در قرارداد یکی از اپلیکیشنهای حمل و نقل (اسنپ) مشاهده می شود: «خدمات ... ممکن است با مشارکت خدمات شرکتها یا طرف تجاری دیگری ارائه شود که شرکت ... کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران میپذیرند که این خدمات، شرایط و قوانین مختص خود را دارند و ... مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکتها ندارد.»
همانطور که مشاهده میکنید، یک اپلیکیشن در میان حدود چند صد خط قرارداد، بندی را گنجانده که به او حق میدهد تا با سرکشی به آنچه کاربران در فضای مجازی به عنوان تجربه شخصی استفاده از دوپرخه های بیدود منتشر میکنند، آنها را ذخیره کرده و از این اطلاعات هرگونه استفادهای در سطح جهانی و داخلی کند و بطور مثال کلیپ تبلیغاتی بسازد. در این میان درج جمله ای غلط انداز جهت حفظ اعتماد مشترک ، «اطلاعاتی که شامل حریم خصوصی میشود» ازین مقرره مستثنی است، نمی تواند این حقیقت را از چشم متخصصین بپوشاند که اساساً تفسیر این امر که اطلاعات استفاده شده ، با چه شخصی است، خود محل مناقشه است.
براساس موارد مطرح شده در دومین نمونه قرارداد، اسنپ ممکن است به بهانه اینکه بخشی از خدمات این شرکت توسط شریک تجاری وی ارائه میشود، هیچ مسئولیتی را درخصوص کیفیت یا کمیت خدمات ارائه شده نپذیرد و اساساً از خود سلب مسئولیت کند. به صورت خلاصه وضعیتی را تصور کنید که مسافر بختبرگشته سوار تاکسی اینترنتی میشود و وسط راه مورد اخاذی یا توهین قرار گرفته و هنگام تماس با اپراتور با این جمله مواجه شود که کاربر محترم این اختلال مربوط به شریک تجاری ما است و براساس قرارداد فیمابین پیگیری و حل این مساله بر عهده ما نیست، روز خوش!
بطور حتم این مقررههای یکطرفه و خارقالعاده در این قراردادها فقط زمانی مورد توجه قرار خواهند گرفت که یک کاربر عادی به ناگاه با یک چشمه از این حوادث روبرو شود و برای حل معضل بوجود آمده، به شرکت مزبور مراجعه کند. در آن زمان اداره حقوقی شرکت موردنظر این بند یا بندهای مشابه را به کاربر یادآوری خواهد کرد که «کاربر محترم شما در ساعت و روز فلان از حقوق خود در این موضوع اعراض کردید.»
حال با این وضعیت و پذیرش چنین بندی در یک قرارداد چه باید کرد؟ آیا یک کاربر بیحوصله یا مضطرب که این بند را ناآگاهانه پذیرفته است، برای مبارزه با سواستفادههای احتمالی راهکاری دارد؟ آیا نهادی جهت نظارت بر این نوع استفاده از قدرت بازار وجود دارد؟
در علم حقوق به این دسته از قراردادها، «قراردادهای الحاقی» گفته میشود و قراردادهایی هستند که یک طرف قرارداد تمامی شرایط و مختصات توافق را طراحی میکند و طرف دیگر باید برای دریافت خدمات یا برخورداری از یک حق -که عموماً بهطور انحصاری یا محدود در اختیار طرف ارائهکننده است- به تمامی شرایط آن رضایت داده و وارد قرارداد شود.
بسیاری از حقوقدانان با نگاشتن مقالات و پژوهشهایی در این زمینه، شرایط این قراردادها را با اضطرار در معامله سنجیده و براساس حکم ماده 206 قانون مدنی(حکم معامله اضطراری)، آنها را لازمالاجرا میدانند اما به نظر میرسد باید تحلیل این قراردادها را از چند مرحله قبل از انعقاد آنها آغاز کرد؛ یعنی باید به زمان تصویب و اجازه انتشار قراردادها رجوع کرد و نگاهی دوباره به صحت اجزای قرارداد انداخت.
برای نمونه، در مورد مقررههایی که نتیجه اعمال آن سلب مسئولیت، تجویز انتقال قرارداد به ثالث بدون رضایت و علم طرف دوم قرارداد، تغییر در مفد قرارداد به انتخاب یکی از طرفین، یا اعطای حق ورود به حریم خصوصی افراد و نشر تصاویر و سایر اطلاعاتی از این قبیل باید قائل به تفکیک شد. یعنی سوای موضوع الزام آور بودن قراردادها به عنوان یک ماهیت واحد، بخش و یا بخش هایی از قرارداد که با قانون در تعارض باشند باطل و غیر قابل استناد و اجرا هستند، مثلاً سلب حق کلی و برای یک مدت نامعلوم از نظر حقوقی امکانپذیر نیست و طرفین حتی با توافق نیز نمیتوانند این امر را بین خود مقرر کرده و اجرا کنند، بنابراین هر بند یا مقررهای که حاوی چنین توافق فاسدی باشد، قابلیت استناد نداشته و باطل است. ضمن اینکه صرفنظر کردن از حق اعتراض بهطور کامل نسبت به ورود یک طرف قرارداد به حریم خصوصی طرف دیگر و استفاده از هر آنچه کاربر در فضای مجازی منتشر میکند و اعطا کامل زمام اختیار به یک شرکت در این قراردادها را میتوان از مصادیق این امر دانست.
سلب مسوولیت از فعل شریک تجاری در یک قرارداد هم میتواند از منظر عدم توافق و بحث جانشینی در قراردادها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در جایی که توافق تجاری میان اشخاص برای نقل و انتقال اموال و داراییها صورت میپذیرد، آیا انتقال تعهدات و مسئولیتها بدون توافق ثالث الزام آور خواهد بود ؟ آیا شخصی میتواند تعهداتی که بر دوش خود دارد را بدون اطلاع متعهدله به دیگری واگذار و از پاسخگویی نسبت به اجرای تعهدات سابق خود طفره رود؟ فرض بر این است که یک کاربر سامانههای حمل و نقل اینترنتی به چنین قراردادی بنا بر اعتماد به برند آن شرکت ورود کرده و در واقع جهت اصلی انعقاد این قرارداد هویت طرف قرارداد است. حال با گرفتن این هویت از قرارداد و انتقال آن به یک شخص دیگر
(اعم از حقیقی یا حقوقی) بدون رضایت یا علم کاربر، این قرارداد را دیگر نمیتوان نسبت به کاربر نافذ دانست. ضمن آنکه بر اساس ماده 5 از فصل چهارم قانون تجارت الکترونیک، هرگونه تغییر در موضوع توافق انجام شده طرفین، تنها زمانی معتبر است که فی مابین طرفین نسبت به آن توافق شود.
متاسفانه در این نوع قراردادها به فرد کاربر نه به عنوان دارای حقوق و اختیار بلکه به عنوان کالایی قابل نقل و انتقال نگریسته شده که این امر از اساس برخلاف اصول حقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران است. براساس قانون حمایت از مصرفکننده هر نوع تغییری در شرایط قراردادها، قیمتها و سایر اموری که بر مصرفکننده خدمت تاثیر دارد، باید بهطور شفاف اطلاعرسانی و آگهی شود. بنابراین بند یا بندهایی از قرارداد که این اصل شفافیت در ارایه خدمات را زیر سوال ببرد یا نقض کند، از اساس باطل و بلااثر است. بر همین اساس، از نظر نگارنده این بندها بهطور مجزا از کلیت قراردادها از سوی کاربران به دلیل مخالفت با قانون آمره و همچنین نظم عمومی در محاکم قضایی قابلیت ابطال دارند و کاربران میبایست با دقت به این موارد قبل از وقوع هر اتفاقی برای مقابله با آن آگاه شوند. ، ازجمله این موارد که شاید درنوع خود صریح ترین اشاره به حفظ حقوق مصرف کننده در قراردادهای الحاقی و قابلیت ابطال این مقرره ها است، ماده 46 قانون تجارت الکترونیک است که اعلام می دارد:«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست» و در موارد اختلاف و یا تردید نسبت به اثر گذاری مقررات این قانون ، مرجع تعیین تکلیف و رسیدگی مراجع قضایی ذیصلاح می باشند (ماده 46 قانون پیش گفته)
از سوی دیگر، سازمانهای متولی حقوق مصرفکنندگان باید از ابتدا جلوی نشر و بارگذاری چنین قراردادهایی را بگیرند. در واقع این سازمانها در نقش نظارتی خود باید در مرحله شکلگیری این قراردادها و اعطای مجوز به ارایهکنندگان خدمات اجازه درج بندهایی که حقوق اولیه مردم را نقض میکنند را ندهند. در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مرحله اولیه اعطای مجوز به ارایهکنندگان خدمات اینترنتی یا رادیویی بر قراردادهای مشترکین نظارت دارد و میتواند در همان مرحله برخی از بندهای تنظیم شده را حذف کند. از سوی دیگر، در برخی از قوانین هم به صراحت به عدم اثر گذاری بندهایی از قرارداد که به ضرر مصرف کننده تنظیم میشود اشاره شده است
همین کارکرد را انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارد (مواد 12 و 14 از فصل سوم و چهارم قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان) که در واقع کارکرد اصلی این انجمنها مبارزه با سواستفاده از قدرت و ابزار قرار دادن انحصار در ارائه خدمات به آحاد مردم است. بهطور کلی در جایی که این نوع استفاده از قراردادهای خدماتی منجر به نقض حقوق مصرفکننده شود، یکی از مراکزی که میتواند به موضوع وارد شود و برای حل و فصل آن اقدام کند، همین انجمنها هستند.
بنابراین همانطور که ملاحظه می کنید، صرفنظر از نقشی که نهادهای نظارتی و نهادهای متولی حقوق مصرف کننده دارند، یک کاربر باید بخشی از زمان خود را به مطالعه قراردادهایی که به سادگی و گاه ناآگاهانه وارد آن میشود گذارده و مواردی را که برایش حاوی موارد نگران کننده است را یادداشت و در زمان مقرر خود نسبت به اعلام آن به مراجع ذیربط اقدام نماید و یا درجایی که با سواستفاده از این امکان موجه میشود نسبت به درخواست ابطال آن از سوی مراجع قضایی اقدام نماید، بدیهی است در صورتی که رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی کافی نسبت به حقوق مشتریان را به انجام برسانند و برخوردهای قانونی لازم چه از سوی اشخاص و چه از سوی نهادهای متولی با این موارد به عمل آید، ما کمتر شاهد درج چنین مقرره های در قراردادهای استفاده از اپلیکیشن ها خواهیم بود.
