کسب‌وکارهای خرد، نماد بدون ستاره می‌گیرند

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد براساس توافق سه‌جانبه میان این مرکز با شاپرک و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، از این پس کسب‌وکارهای خرد، می‌توانند «اینماد بدون ستاره» را صرفاً با احراز هویت و دامنه و حداقل هزینه دریافت کنند.
 
به دنبال ابلاغیه شاپرک درباره الزام دریافت اینماد برای پرداخت‌یارها از انتهای مردادماه و نگرانی‌هایی که درباره وضعیت کسب‌وکارهای کوچک ایجاد شده بود، بانک مرکزی و شاپرک (متولی شبکه پرداخت) و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (متولی تجارت الکترونیکی) به کمک بخش خصوصی با محوریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مدلی را طراحی کردند که در آن کسب‌وکارهای خرد می‌توانند «اینماد بدون ستاره» دریافت کنند.
 
در اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده، تاکید شده است «در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش شخص صاحب امتیاز کسب‌‌وکارهای خرد طی یک ماه، از محدودیت‌‌های تعیین ‌شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر شود، این کسب‌‌وکارها موظفند ظرف ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌‌دار اقدام نمایند.»
 
هنوز سقف مبلغ تراکنش‌ها برای کسب و کارهای خرد که باید نماد بی‌ستاره دریافت کنند مشخص نشده است.
 
همچنین در این اطلاعیه آمده است آن دسته از کسب‌‌وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن حوزه‌ها انجام نشده است نیز می‌توانند «پس از ثبت‌ نام اولیه در سامانه اینماد صرفاً با احراز هویت و دامنه انجام و بدون اعطای اینماد» درگاه پرداخت دریافت کنند.
 
در همین حال توافق شده است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان ارسال سیستمی اطلاعات احراز شده کسب‌‌وکارها اعم از خرد و غیرخرد را با رعایت ملاحظات امنیتی خود، در قالب وب‌سرویس برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار دارای زیرساخت لازم فراهم کند.
 
در اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره وضعیت بازارگاه‌ها (marketplace) آمده است در صورتی که فروش و صدور فاکتور توسط بازارگاه انجام شده و پرداخت صرفاً از طریق درگاه پرداخت متعلق به مالک بازارگاه انجام شود، یک اینماد کافی بوده ولی در صورت نیاز به تعریف درگاه‌‌های پرداخت مستقل، امکان دریافت اینماد مستقل برای هر تأمین‌ کننده به صورت زیردامنه بازارگاه بدون محدودیت امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال رعایت الزامات شبکه پرداخت کشور توسط بازارگاه الزامی است.

اینماد تبدیل به اَبَر مجوز نشود

 
فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند الزام و اجبار کسب‌وکارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از سویی نوآوری را در کشور متوقف می‌کند و از سوی دیگر اینماد را به اَبَر مجوزی تبدیل خواهد کرد که باید برای دریافت آن هشت مجوز دیگر را دریافت کرد.
 
 اواخر تیرماه بود که پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری ملزم به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت شدند. این موضوع با انتقاد جدی فعالان حوزه پرداخت‌یاری مواجه شد. آنها معتقدند دریافت اینماد در صورتی که اطلاعات کسب‌وکارها پیش از این در نهادهای دیگری به ثبت رسیده و احراز هویت انجام شده، موازی‌کاری است و موضوعیتی ندارد چرا که اگر دغدغه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رصد و پایش کسب‌وکارها برای جلوگیری از تخلفات است، می‌تواند به جای ایجاد مجوزی جدید، از اطلاعاتی که پیش از این در مرکز جامع پذیرندگان شاپرک به ثبت رسیده، استفاده کند.
 
آنها دغدغه اصلی خود را متوقف شدن نوآوری در ایران می‌دانند و بر این باورند که در حوزه‌هایی مانند لندتک، اینشورتک، رمزارز و… که مجوزی ارائه نمی‌شود، اجباری کردن اینماد به معنای از دست رفتن تمام این حوزه‌های فناوری‌محور در کشور خواهد شد.
 
سهولت قربانی خواهد شد
مهدی عبادی، هم بنیان‌گذار پلتفرم وندار در گفت‌وگو با پیوست در این باره می‌گوید:‌ «اینماد تبدیل به یک ابرمجوز خواهد شد که برای دریافت آن باید مجوزهای دیگری را دریافت کنید و این مسئله سهولت ایجاد یک کسب‌وکار را از بین خواهد برد.»
 
او ادامه می‌دهد:‌ «مسئله دوم این است که مانع نوآوری خواهد شد؛ چون در حوزه‌های نوآورانه، بیشتر اوقات تا سال‌ها اولیه‌ی فعالیت آن، اصلا مجوزی برای آن به وجود نیامده است و سوم اینکه، دریافت این مجوز در این اوضاع اقتصادی که منطق می‌گوید باید برای این دسته از کسب‌وکارها سهولت ایجاد کرد، مانع کسب‌وکارهای خرد خانگی خواهد شد و به جای ایجاد اشتغال سر راه خود اشتغالی افراد هم سنگ گذاشته می‌شود.»
 
 
مهدی عبادی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم وندار
مهدی شریعتمدار، فعال حوزه پرداختیاری و رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک هم در این باره به پیوست می‌گوید:‌ «در حال حاضر  چند هزار کسب وکار نماد اعتماد الکترونیکی را استفاده می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن به دلیل اجباری بودن در فرایند دریافت درگاه PSP است و نزدیک دو میلیون کسب‌وکار از نماد اعتماد الکرونیکی استفاده نمی‌کنند و این دلایل مختلفی دارد.»
 
او با بیان اینکه سختی دریافت نماد و عدم نیاز به آن از این دلایل هستند، توضیح می‌دهد: «اینماد در ابتدا قرار بود نمادی اعتبار بخش باشد نه یک مجوز اجباری اما الان نه تنها یک مجوز اجباری که مجوزی هفت سر است و در حالی ‌می‌خواهد از فعالیت‌های اینترنتی بدون مجوز جلوگیری کند که بدون مجوز بودن لزوما به معنای غیرقانونی یا ضدقانون بودن نیست و برای آنها قانونی نوشته نشده است و اصلا نیازی هم نیست که در این حوزه کسب‌وکار قانونی نوشته شود.»
 
ثبت چهارباره اطلاعات
بدیهی است که پایش، رصد و شناسایی کسب‌وکارها حق نهاد ناظر است اما انتقادی که فعالان حوزه به این تصمیم وارد می‌کنند از جنس دیگری است. آنها می‌گویند اگر مسئله رصد و احراز هویت صاحبان کسب‌وکار برای جلوگیری از تخلف و کلاهبرداری است و صرف نیازمندی به این اطلاعات اهمیت دارد، احراز هویت این افراد پیش از این در سه مرحله قبل انجام شده است و می‌توان به جای الزام دوباره اطلاعاتی که پیش از این هم به ثبت رسیده است، آنها را یک‌پارچه کرد.
 
عبادی در این باره می‌گوید:‌ «این اطلاعات پیش از اینکه به مرحله اینماد برسد، ابتدا در هنگام افتتاح حساب بانکی افراد، سپس زمان دریافت کد مالیاتی و در نهایت توسط شاپرک برای گرفتن درگاه پرداخت، دریافت شده است و تمام این اطلاعات در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک موجود است و اگر قرار است از این طریق نظارتی صورت بگیرد، این اطلاعات در سه نهاد دیگر موجود هستند.
 
او می‌گوید:‌ «علاوه براین، تطابق این اطلاعات چک می‌شود؛ یعنی لازم است در این سه جا یک اطلاعات ثبت شده باشد، پس چه نیازی است که برای بار چهارم هم کسب‌وکار به ثبت این اطلاعات موظف شود؟»
 
هم بنیان‌گذار وندار در ادامه با تاکید براینکه این پروسه مدت زمان شروع کسب‌وکار را طولانی می‌کند و عایدی و خروجی ندارد، توضیح می‌دهد:‌ «به جای این،‌نماد می‌تواند به این سه نهاد مراجعه کرده و به محض اینکه اطلاعات هویتی در یکی از این سه جا ثبت شد، نماد هم آن را دریافت کند.»
 
 
مهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک
 
 
 
 
شریعتمدار نیز با عبادی هم نظر است و علاوه بر این موازی‌کاری به مسئله مهم‌تری اشاره می‌کند: «نماد قصد دارد در عادی‌ترین حالت خود چیزی در حدود ۱۷۵ هزار تومان از مردم پول بگیرد، این مبلغ در صورت دو ستاره شدن به یک میلیون می‌رسد؛ یعنی قرار است از حدود دو میلیون کسب‌وکار این مبلغ به صورت سالانه‌ یا دوسالانه دریافت شود.»
 
مدیرعامل جیبیت معتقد است حوزه‌ اقتصاد دیجیتال کشور تنها حوزه‌ای است که در چهار، پنج سال گذشته رشد اقتصادی داشته است (در حدود ۴ تا ۶ درصد) و نباید با کارهای کارشناسی نشده سنگ جلوی پا این حوزه‌ گذاشت.
 
کاهش زمان دریافت اینماد تنها یک ادعاست
طولانی بودن پروسه دریافت اینماد هم یکی از انتقادات وارد شده به این مجوز بود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای رفع این مشکل با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حال تدوین چهارچوبی است که به موجب آن سقفی برای میزان تراکنش‌های انجام شده، تعیین شود و کسب‌وکارهایی که زیر این میزان تراکنش داشته باشند، می‌توانند با ثبتنام اولیه و ارائه اطلاعات پایه خود مانند نام و کدملی، اینماد خاکستری یا بدون ستاره دریافت کنند. این مرکز همچنین گفته بود که فرایند دریافت این مجوز برای کسب‌وکارها کاهش یافته و آنها می‌توانند یک روزه اینماد بگیرند.
 
این درحالی است که آن سوی ماجرا این اقدام را تنها یک ادعا می‌خواند. فعالان حوزه پرداخت‌یاری با انتقاد جدی از این رویه بر این باورند که تعیین سقف جلوی رشد کسب‌وکارها را خواهد گرفت و موکول کردن مشکل به زمانی دیگر به جای حل آن است.
 
عبادی در این باره می‌گوید: «در این ایده هم چند ایراد وجود دارد چرا که کماکان مهم‌ترین دغدغه حوزه نوآوری است و اگر به حوزه نوآوری نماد بی‌ستاره داده شود، عملا مانع از  رشد کسب‌‌وکار خواهد شد.»
 
هم بنیان‌گذار وندار معتقد است طرح نماد بی‌ستاره مشکلی را حل نمی‌کند و تنها آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند. به باور او در حوزه‌های نوآورانه نهادهای رگولاتور بسیار کند عمل می‌کنند و گاهی اوقات ممکن است ایجاد و دریافت یک مجوز ۵، ۶ سال طول بکشد و یک کسب‌وکار نمی‌تواند این مدت را منتظر ایجاد یک مجوز بماند.»
 
هم‌بنیان‌گذار وندار با اشاره به اینکه دریافت یک روزه اینماد تنها یک ادعاست که نمونه‌های نقض زیادی برای آن وجود دارد، می‌گوید: «نکته دیگر این است که دریافت اینماد منوط به داشتن کارت پایان خدمت شده است. آیا یک دانشجو یا فردی که سربازی نرفته نباید بتواند کسب‌وکار کوچکی راه بیاندازد و هزینه تحصیلش را در بیاورد؟»
 
شریعتمدار نیز به سوی دیگر ماجرا اشاره می‌کند. او با رد این ادعا که دریافت اینماد برای تمامی کسب‌وکارها در یک روز ممکن است، توضیح می‌دهد: «دریافت نماد در هشت حوزه منوط به دریافت مجوز دیگری است. یعنی شما وقتی می‌خواهید در حوزه خدمات مالی و فین‌تک فعالیت کنید، نمادی به شما داده نمی‌شود و باید از بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس مجوز بگیرید؛ این‌ها مجوزی به شرکت‌های خصوصی ارائه نمی‌کنند و مجوزهای این‌ها انحصاری است؛ به این معنا که شما دیگر نمی‌توانید مجوز لندتک،  اینشورتک و رمزارز و… داشته باشید و با این روش بسیاری از حوزه‌ها را از دست خواهیم داد.»
 
شریعتمدار تاکید می‌کند: «ممکن است زمان دریافت نماد برای کسب‌وکارهای خانگی کوتاه شود اما درد اصلی ما اینجاست که این اجبار نوآوری را متوقف خواهد کرد، چون در بعضی حوزه‌ها اصلا مجوزی وجود ندارد.»
 
اینماد و رصد تخلفات
از سوی دیگر سمت دولتی ماجرا معتقد است براساس آمار پلیس فتا آمار تخلف و کلاهبرداری در کسب‌وکارهایی که اینماد دریافت کرده‌اند، بسیار کمتر بوده است. عبادی در پاسخ به این حرف توضیح می‌دهد:‌ «براساس آمار دو میلیون کسب‌وکار در کشور وجود دارد اما از این میزان تا به حال تنها صدهزار کسب‌وکار اینماد گرفته اند و طبیعی است که در این مقدار بسیار کوچک تخلف کمتر باشد. این نوع مقایسه اصلا با جامعه آماری کار صحیحی نیست.»
 
شریعتمدار، هم‌بنیان‌گذار جیبیت نیز معتقد است: «قرار است وظیفه اینماد نظارت، کنترل و احراز هویت برای جلوگیری از تخلف باشد اما کارایی این مجوز مشخص نیست. نمونه‌های ناکارمدی مانند آی‌ماینر و سکه ثامن را مثال این عدم کارایی هستند که در عین تخلفاتشان، ماه‌ها با نماد دو ستاره و یک ستاره به فعالیت خود ادامه دادند و این در حالی است که آمار دقیقی از اینکه چقدر از فعالیت‌هایی که بدون نماد انجام می‌شوند، غیرقانونی هستند، وجود ندارد.»

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه سوم دستگاه‌های اجرایی کشور از نظر ارائه خدمات الکترونیکی

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک براساس نتایج ارزیابی دوره هفتم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور، رتبه سوم را کسب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «در هفتمین دوره ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی مجموعاً ۳۰ شاخص در قالب چهار اولویت سیاستیِ دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی وجود داشت  و این مرکز با در نظر گرفتن این شاخص‌ها رتبه سوم را کسب کرد.»
 
او ادامه داد:‌«مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،‌ با ۲۳ خدمت و ۵۱ زیرخدمت در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفت و در چهار شاخص مطرح شده توانست در اولویت‌های سیاستی دولت یکپارچه با کسب عنوان سومین دستگاه برتر و دولت مشارکتی با کسب عنوان دومین دستگاه برتر، امتیاز کامل را کسب کند و همچنین در اولویت دولت کاربرمحور و دولت شفاف به ترتیب امتیازهای ۹۵ درصد و ۷۷ درصد را کسب کرد و در مجموع با در نظر گرفتن هر چهار شاخص به امتیاز ۹۴ و رتبه سوم در بین ۱۶۶ دستگاه اجرایی کشور رسید.»
 
براساس امتیاز کسب شده از نتایج ارزیابی این دوره، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته بالاترین رتبه را در بین زیرمجموعه‌ های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص دهد.
 
پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی در ایران به طور رسمی از سال ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات آغاز شد و از آن سال، هفت دوره پایش و ارزیابی دولت الکترونیکی اجرا شده است. در این راستا دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران برای هفتمین دوره، خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مذکور را ارزیابی کرده است. در این دوره، ۱۶۶ دستگاه اجرایی، مشمول ارزیابی شدند که در برگیرنده ۵۹۶۸ خدمت شناسنامه‌دار مشمول ارزیابی بوده که از این میان ۴۹۹۷ خدمت شناسنامه‌دار، یعنی چیزی در حدود ۸۴درصد، الکترونیکی شده در سطح دستگاه‌های اجرایی وجود داشتند.

فروش بدون «اینماد» جرم است

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تمامی‌کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
 
 
 
 امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی‌کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت می‌کردند، گفت: این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رصد شده و تمام مسوولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند، گفت: در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)، دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است.
 
 سایت‌ها باید اینماد و پروانه صنفی داشته‌ باشند
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی در حوزه قاچاق گفت: متأسفانه از ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه‌های پرداخت، سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا کسب‌وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیکی و یا «اینماد» باشند.
 
پرهام‌فر ادامه داد: در گام‌های بعدی و در آینده، اگر کسب‌وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مجوز لازم را کسب کند و نتیجه این اقدامات چیزی جز شفافیت و بهبود این فضای غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.وی با توصیه به مردم درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر گفت: مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
 
 تبعات خرید از فروشگاه‌های غیر مجاز
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات‌رسانی هرچه بهتر کسب‌وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت، خوش‌نامی، حجم شکایات و دیگر معیارها در حال رتبه‌بندی هستند و هر سایتی باید رتبه اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
 
وی با بیان اینکه هر کسب‌وکار فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به نام «اینماد» باشد، افزود: تبعات خرید از شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تلاش هستیم تا با انجام اقدامات لازم، شناسایی سایت‌های معتبر و رسمی‌برای مردم آسان‌تر شود.
 
 آغاز راه ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی
پرهام‌فر اخذ درگاه پرداخت توسط کسب‌وکارهای فاقد مجوز را غیرقابل پذیرش دانست و افزود: درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌یارها و سایر ابزارهای مالی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارایه دهنده یک خدمتی است، قرار می‌گیرند و نمی‌توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارایه درگاه پرداخت کسب به دریافت «اینماد» توسط کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار، شرط‌بندی و کلاه‌برداری را کاهش خواهد یافت.
 
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این اقدامات، ابتدای مسیر ساماندهی کسب و کار در فضای مجازی است. تمامی‌ کسب‌کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطلاعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل از فضای کسب‌وکار داخلی کشور نیست.
 
بر اساس این گزارش پس از تصمیم اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر الزام دریافت اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت‌یارها، بسیاری از کسب‌وکارهای انلاین، خصوصاً استارت‌آپ‌های نوپا، کسب‌وکارهای خرد و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به جهت تشریح اهداف این تصمیم برای فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی مباحث غیرکارشناسی در فضای مجازی، اطلاعیه‌ای را در روز چهارشنبه ٢٣ تیرماه منتشر کرد.
 
در این اطلاعیه آمده است: دریافت «اینماد» ظرف چند ساعت برای تمامی‌کسب‌وکارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش ۲ برابری اعطای این ماد در سال گذشته است. بنابراین انتظار می‌رود پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارایه خدمت به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند.
 

خطر نابودی کسب و کارهای خرد در فضای مجازی با الزام مجوز اینماد

به تازگی شرکت شاپرک با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فین تک) از آنها خواست تا از مردادماه به کسب و کارهای مجازی که دارای «اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. این اقدام با واکنش فعالان کسب و کارهای مجازی، پرداخت یارها (فین تک) و حتی مسئولان مواجه شد که روزنامه ایران نظر آنان را در این باره جویا شده است.
تعطیلی کسب و کارهای مجازی
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی معتقد است که اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت یار مانعی جدی بر سر راه نوآوری ایجاد کرده و موجب از بین رفتن فعالیت نوآورانه‌ خواهد شد.
ناظمی در نامه‌ای به بانک مرکزی نوشت، کسب‌وکارهای خانگی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند امکان دریافت اینماد ندارند و در شرایط کنونی که کرونا باعث رکود کسب و کارها شده، الزام کردن آنها به دریافت مجوز اینماد باعث تعطیلی کسب و کارهای مجازی می‌شود.
ناظمی این اقدام را راه حل مناسبی برای مبارزه با رشوه و پولشویی ندانست و از آنها خواست تا راهبرد سطح صفر (به فین تک‌ها اجازه داده می‌شود تا در یک سقف محدود تراکنش را در روز، ماه و سال، بدون الزام به دریافت اینماد داشته باشند) برای دریافت اینماد اعمال کنند.
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است قوانین بالادستی باید اجرایی شود اما شیوه و زمان اجرای آن مناسب نیست.
الفت نسب گفت: اکنون زمان خوبی برای انجام این کار نیست چون اول اینکه در حال جابه‌جایی دولت هستیم و دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. بنابراین نباید در اجرای این قانون سلبی برخورد کرد. وی افزود: بهتر است از مقوله تشویق استفاده کنیم به این ترتیب که پایه و سقفی برای تراکنش‌های بدون مجوز اینماد در نظر گرفته شود.
عادل طالبی، رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نیز معتقد است نباید قوانین بالادستی را ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی کافی به مردم اجرایی کرد از سوی دیگر باید برای برخی از کسب و کارهای مجازی که امکان اجرای قانون و دریافت مجوز اینماد را ندارند، راهکاری اندیشید.
طالبی گفت: این قانون به ضرر استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآورانه است چون آنها به محض راه‌اندازی کسب و کار خود نمی‌توانند مجوز دریافت کنند. آنها برای اینکه ایده‌ای را به نتیجه برسانند باید وقت و هزینه زیادی صرف کنند و اگر به نتیجه دلخواه رسید، مجوز دریافت کنند.
وی به فعالیت کسب و کارهای خرد و خانگی زیادی که در پیام رسان‌های داخلی و خارجی فعال هستند هم اشاره کرد و گفت: با این اقدام این کسب و کارها از بین می‌روند. آیا برای این دسته از کسب و کارها که در شرایط اقتصادی سخت امروز کشور در حال فعالیت هستند، فکری اندیشیده شده است. به گفته طالبی، هر چند این اقدام قانونی است ولی نباید چکشی عمل کرده و کسب و کارهای کوچک و خانگی و استارتاپ‌ها را رها کرد از این‌رو به نظر می‌رسد بهتر است کارشناسانی که به بازار کسب و کارهای مجازی آشنا هستند، قوانین را اجرایی کنند.
نابودی فین تک‌ها
مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین تک معتقد است با این اقدام اکوسیستم استارتاپی لطمه می‌بیند، چرا که باید سهولت راه‌اندازی کسب و کار تعریف شود نه اینکه با اضافه کردن مجوزها از سهولت آن کاسته شود.
شریعتمدار با بیان اینکه با از بین رفتن سهولت راه‌اندازی کسب و کار، اکوسیستم استارتاپی از بین می‌رود، گفت: هم اکنون کشور ما در قعر جدول سهولت راه‌اندازی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی جهان قرار دارد و با اضافه کردن این دو مجوز، به‌کل از این جدول جهانی نیز خارج خواهد شد.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که همه کشورها در حال سهولت راه‌اندازی کسب و کار هستند و به‌همین خاطر مجوزها را حذف کرده و به‌ سمت چارچوب‌گذاری و نظارت هوشمند رفته‌اند اما در کشور ما با وجود برنامه‌ریزی درست مدیران، به‌دلیل به‌کارگیری روش‌های نادرست، امکان اجرای درست برنامه‌ها وجود ندارد.
شریعتمدار گفت: از سوی دیگر طبق بند 103 آیین نامه 14 مبارزه با پولشویی، فین تک‌ها الزامی به دریافت اینماد از پذیرندگان خود که کسب و کارهای مجازی هستند ندارند، چرا که در این آیین نامه شرکت‌های PSP (شرکت‌های مجاز در پروسه پرداخت کارتی - الکترونیکی POS) از پرداخت یارها تفکیک شده‌اند و مخاطبان پرداخت یار‌ها الزامی در داشتن اینماد ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر اینماد هیچ ارتباطی به شفافیت گردش مالی ندارد چون هم اکنون شفافیت با سطح کیفی خوب و با جزئیات زیاد در شبکه بانکی صورت می‌گیرد حتی هر کسب و کاری ترمینال تفکیک شده به‌صورت صنفی دارد. بنابراین حال یک سازمان غیربانکی چگونه می‌خواهد پولشویی را بهبود بخشد واقعاً جای سؤال دارد. احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک هم معتقد است ملزم کردن پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یار طبق قانون و آیین نامه موجود غیرقانونی است و شرکت‌های پرداخت یار، اجباری برای دریافت اینماد از پذیرندگان خود ندارند و این الزام فقط برای شرکت‌های PSP در نظر گرفته شده است.
منصوری گفت: با این اقدام ما مشتریان خود را از دست می‌دهیم و نابود می‌شویم، چرا که دیگر تفاوتی با شرکت‌های PSP نداریم. وقتی کسب و کار مجازی دارای اینماد باشد، ثبت شرکت کند، دارای وب سایت و کد مالیاتی باشد چه دلیلی دارد که بخواهد درگاه پرداخت یار بگیرد! بنابراین به سمت دریافت خدمات رایگان می‌رود.
وی افزود: دیگر شرکت پرداخت یاری معنایی ندارد بعد ما به بازاریاب این شرکت‌ها تبدیل می‌شویم و هیچ توسعه‌ای هم در بخش فین تک‌ها رخ نخواهد داد. مهم‌تر اینکه در حوزه شرکت‌های PSP انحصار ایجاد می‌شود و کسانی هم که نمی‌خواهند اینماد و مجوز بگیرند به‌ سمت کارت‌به‌کارت می‌روند و این نیز برای شاپرک و خدمات انفورماتیک درآمد ایجاد می‌کند.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که احراز هویت اولیه هم در ارائه درگاه صورت می‌گیرد و به تأیید شاپرک و سازمان مالیاتی می‌رسد و از سوی دیگر چون پول یک روز در حساب شرکت پرداخت یار می‌ماند راه کلاهبرداری هم بسته می‌شود.
از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی
قاسم رادمان، مدیرعامل آی‌دی‌پی هم معتقد است هیأت وزیران به‌درستی در آیین‌نامه خود اشاره کرده که پذیرندگان پرداخت یارها الزامی در داشتن اینماد ندارند. بنابراین اضافه کردن یک مجوز اجباری دیگر بر خلاف قوانین و برنامه‌های توسعه و مجوززدایی است.
رادمان گفت: از سوی دیگر تمام دیتابیس‌ها برای ارائه درگاه از سوی شاپرک چک می‌شود پس احراز هویت دوباره و دریافت اینماد اصلاً توجیهی ندارد و مشخص است که بحث دریافت منابع مالی در میان است. به‌گفته رادمان، اینماد با مبارزه با پولشویی اصلاً ارتباطی ندارد چون اگر این‌گونه بود که سکه ثامن که سایتش دارای اینماد بود نباید کلاهبرداری می‌کرد. خیلی از سایت‌ها اینماد دارند و در پوشش این لوگو تخلف می‌کنند.
وی با بیان اینکه این قبیل اقدام‌ها عملاً فضا را برای کسب و کارهایی که می‌خواهند سالم کار کنند، سخت می‌کند، گفت: فقط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی در شرایط سخت اقتصادی کنونی و کرونایی لطمه می‌بینند گویی دست‌هایی در پشت پرده است که این دسته از کسب و کارها را که بخصوص در شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند، نابود کنند.
بازنگری قوانین
مهدی فاطمیان، بنیانگذار پرداخت یار زیبا نیز با اشاره به اینکه در این اقدام شاپرک و توسعه تجارت الکترونیکی کسب و کارهای خرد و خانگی و استارتاپ‌ها نادیده گرفته شده، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه تبعات گسترده این اقدام غیرکارشناسی نیست. اینماد سد ایجاد یک استارتاپ شده و منجر به شکست آنها می‌شود، چرا که هنوز جایگزینی برای سرویس دادن به این دسته از کسب و کارها نداریم.
به اعتقاد وی وقت آن رسیده است که مسئولان قوانین را بازنگری کنند و مانع زدایی واقعی صورت بگیرد و از سوی کارشناسان آشنا به این حوزه اجرایی شود. مصطفی امیری زرین‌پال، فعال حوزه فین تک هم اعتقاد دارد ایجاد مجوز دیگر در کنار مجوزهایی که خود اضافی هستند تنها باعث از بین رفتن ایده‌های خلاقانه استارتاپی در کشور می‌شود.
امیری گفت: این اقدام باعث از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی خرد می‌شود؛ کسب و کارهایی که خانوارهای زیادی درگیر آن هستند و با حذف پرداخت یار‌ها آنها به سمت کارت‌به‌کارت و حواله می‌روند که به‌دلیل ناامن بودن و پایدار نبودن نه تنها ریسک کلاهبرداری را در این فضا افزایش می‌دهد، بلکه آمار آسیب‌های اجتماعی هم بالا خواهد رفت که هزینه آن را باید حاکمیت بپردازد.

مدیرعامل شرکت ملی پست: پست از ماه آینده مرسولات گرانبها نیز جابه‌جا می‌کند

ممنوعیت قبول مرسولات طلا و فلزات گرانبها توسط شرکت پست از آن اتفاق‌هایی بود که بسیاری از کسب‌وکارها را در چند ماه گذشته دچار مشکل در ارسال محصولات خریداری شده توسط مشتریانشان کرده بود. سه ماه از ایجاد این محدودیت می‌گذرد و مشخص نیست که چه زمانی قرار است این محدودیت رفع شود. رمضانعلی سبحانی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پست دلیل ایجاد این محدودیت را افزایش غیرمنتظره مرسولات پستی آن هم بعد از شیوع کرونا می‌داند. به گفته او با توجه به محدودیت‌های زیرساختی و همچنین چالش‌هایی که مرسولات ارزشمند مانند طلا و فلزات گرانبها داشته‌اند، شرکت پست تصمیم گرفته برای مدت کوتاهی چنین محدودیتی را در نظر بگیرد. سبحانی‌فر می‌گوید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خاصی در تلاش هستند تا ماه آینده این محدودیت را رفع کنند. با مدیرعامل شرکت ملی پست در مورد جزییات این ممنوعیت و همچنین راه‌اندازی مراکز مبادله و پردازش مکانیزه و هوشمند (سورتینگ) در شهرهای مختلف به گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
شرکت پست فروردین ماه امسال طبق بخشنامه‌ای، اداره‌های کل پست استان‌ها و مناطق پستی را تا اطلاع ثانوی از قبول مرسولات حاوی فلزات گرانبها نظیر طلا و فلزات گرانبها منع کرد. این موضوع در حالی است که ضوابط نحوه فروش آنلاین طلا از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابلاغ شده است. هم‌اکنون برای استارت‌آپ‌های این حوزه مشکلاتی ایجاد شده است. چرا شرکت پست چنین منعی ایجاد کرده است؟
 
به دلیل افزایش غیرمنتظره حجم مرسولات، شبکه پستی برای پاسخگویی به حجم نیازهای ارتباطی هموطنان با محدودیت‌های مختلفی در زمینه‌های زیرساختی، وسایط نقلیه، نیروی انسانی و غیره مواجه شده است. به عنوان مثال در فرآیند رهسپاری و توزیع مجبور بودیم از امکانات و ناوگان بخش خصوصی استفاده کنیم. این مسئله گاه مشکلاتی را در تأمین امنیت مرسولات پستی به وجود می‌آورد. به همین خاطر با توجه به چالش‌های موجود در زمینه قبول و توزیع مرسولات گرانبها نظیر طلا و جواهر و همچنین مشکلاتی که در زمینه تشخیص اصالت اینگونه مرسولات برای متصدیان وجود داشت، تصمیم بر این شد که به صورت موقت محدودیت‌هایی را برای پذیرش این مرسولات در نظر بگیریم. البته دراین مورد تاکیدهای لازم برای تهیه و طراحی فرایند اختصاصی در راستای قبول و ارسال مرسولات گرانبها انجام شده و امیدوارم طبق برنامه‌ریزی انجام گرفته ظرف یک ماه آینده و بر اساس تعاملات انجام شده با اتحادیه‌های صنف طلا و جواهر و کسب وکارهای مجازی این محدودیت برطرف شود.
 
در راستای بخشنامه‌های مختلف شرکت پست، اوایل خردادماه هم بخشنامه‌ای از سوی شرکت پست صادر شد که براساس آن حق الزحمه جمع‌آوری مرسولات بستر تجارت الکترونیکی از محل فروشگاه تغییر کرد، پست سفارشی از این بسترها حذف شد و قیمت پست پیشتاز افزایش یافت. این بخشنامه با واکنش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انتقاد کسب‌وکارها کوچک روبرو شد. در شرایط اقتصادی فعالی که افراد در تلاش هستند با راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی درآمدزایی داشته باشند، چرا شرکت پست چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است؟
 
شرکت پست با فراهم کردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم در خصوص تولید بارکد پستی زمینه مناسبی را برای کسب وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی فراهم کرده است. توجه جدی به این حوزه از جمله اولویت‌های اساسی شرکت بوده است.دراین مورد سیستم بازاریابی شرکت تحقیقاتی انجام داد و نظر فعالان این حوزه را دریافت کرد. براساس این تحقیقات، موضوع سرعت سیر در کیفیت این خدمت، دغدغه اصلی فعالان این حوزه است. به همین خاطر تدابیری اتخاذ شد تا سرویسی متناسب با نیازهای مشتریان طراحی و ارائه شود. از سوی دیگر مطابق برنامه‌ریزی انجام شده تسهیلاتی از جمله کاهش هزینه خدمات تحویل در مقابل بها از ۳ درصد به یک درصد و حذف هزینه حق ثبت به عاملان کسب وکارها ارائه شد و نتیجه آن کاهش ۸ درصدی میانگین نرخ این سرویس نسبت به سال‌های قبل شد.از طرفی در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در پذیرش سرویس سفارشی در صورت تحویل مرسولات به باجه‌های پستی وجود ندارد. البته باید به این نکته هم اشاره کنم که برخی از فروشگاه‌ها و شرکت‌های اینترنتی ملاحظاتی در زمینه جمع‌آوری و نحوه دریافت آن داشتند که برای رفع مشکلات آنها یکسری اقدامات انجام دادیم. مانند اینکه مبلغ هزینه جمع آوری از ۱۱ هزار ریال به ۵ هزار ریال به ازای هر مرسوله کاهش پیدا کرد که در قبال آن مبلغی تحت عنوان حق اشتراک دریافت می‌شود.طبق برنامه‌ریزی انجام شده همچنین دفاتری در سطح کشور برای دریافت مرسولات صاحبان کسب و کار طراحی شده تا کسب‌وکارها نیازی به خدمت جمع آوری پست نداشته باشند و مرسولات خود را به نزدیک‌ترین دفتر پستی تحویل دهند.
 
این اقداماتی که ذکر کردید در حالی است که یکی از چالش‌های حوزه تجارت الکترونیکی موضوع لجستیک است. گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم نشان می‌دهد که تقریبا ۷۷ درصد ارسال مرسولات تجارت الکترونیکی  از طریق پست صورت می‌گیرد و سهم پست خصوصی در این بخش بسیار اندک است. برخی معتقد هستند که پست در این حوزه انحصار ایجاد کرده و علاقه‌ای به حضور بخش خصوصی ندارد و فعالیت محدود شرکت‌ها در این زمینه خود اثبات کننده این ادعا است.
 
خیر به این صورت نیست. طبق قانون اساسنامه تشکیل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران توجه به بخش خصوصی همواره به عنوان یک اصل روشن و شفاف مورد تأکید بوده و این موضوع نیز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد پیگیری قرار گرفته است. سازمان تنظیم مسئولیت صدور پروانه اپراتورهای بخش خصوصی را برعهده دارد و قطعاً پست به عنوان یک نهاد حاکمیتی و ملی همواره آمادگی همکاری با بخش خصوصی را دارد. همچنین بهره‌برداری از بخش خصوصی در حال حاضر در کلیه فرآیندهای عملیاتی قبول، آماده سازی، رهسپاری و توزیع در حال انجام است.
 
شرکت پست چه راهکارهای خاصی برای توسعه تجارت الکترونیکی و آماده کردن بستر برای توزیع کالا پیش‌بینی کرده است؟
 
همواره رویکرد بهبود زیرساخت‌های پستی برای توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک برنامه کلان و جدی در دستور کار شرکت قرار گرفته است. به صورتی که در ماه‌های اخیر اقدامات مهم و قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. مهمترین آنها عبارتند از ایجاد مرکز هوشمند تجزیه و مبادلات خلیج فارس برای تجزیه و رهسپاری مرسولات قراردادی استان تهران، به‌کارگیری ۷ هزار عدد باکس چرخدار و ۴ هزار ترولی (قفسه چرخدار) جهت افزایش کیفیت، افزایش ۴۰ درصدی ظرفیت ناوگان رهسپاری، افزایش ۱۰۰ درصدی ناوگان توزیع، بهبود فضای عملیاتی در استان‌های مختلف نظیر گیلان، البرز، خراسان رضوی و غیره و توسعه زیر ساخت‌های پرداخت برای سرویس تجارت الکترونیکی.
 
 در گذشته مرسولات از تمام نقاط ایران به تهران می‌آمد و از آن‌جا توزیع می‌شد؛ اما از مرداد ماه سال گذشته شرکت پست پنج هاب پستی جدید راه‌اندازی کرد تا بار ترافیکی افزایش مرسولات کشور به صورت منطقه‌ای تقسیم شود. با راه‌اندازی هاب‌های پستی جدید چه تغییراتی در سرعت جابه‌جایی و کیفیت مرسولات ایجاد شده است؟
 
نکته قابل توجه در مورد مرسولات پستی این است که در سال‌های اخیر علیرغم ظهور شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین، ماهیت مرسولات پستی از پست نامه به امانات و بسته‌های پستی تغییر پیدا کرده است. با شیوع بیماری کرونا در ۱۶ ماه اخیر شبکه پستی با حجم قابل توجهی از امانات و بسته‌های پستی مواجه بوده است. افزایش بسته‌های پستی منجر به ایجاد فشار مضاعف بر عملکرد مرکز تجزیه و مبادلات کشور واقع در چهاراه لشگر شد. به همین خاطر برای ساماندهی این وضعیت ۶ هاب پستی منطقه‌ای شامل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، همدان و هاب شمال (ساری) راه‌اندازی شد. با راه اندازی این مراکز علاوه بر کاهش تمرکز حدود ۲۵ درصدی فرآیند آماده سازی و رهسپاری، مدت زمان سیر مرسولات پستی کاهش پیدا کرد. در این مورد همچنین با کاهش تعداد دفعات تخلیه و بارگیری و کاهش نقاط مبادله کیفیت خدمت‌رسانی به مشتریان بهبود قابل توجهی پیدا کرد.
 
این مراکز تجزیه و مبادلات به سورتینگ هوشمند مجهز شدند؟ 
 
بله. براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرارداد ساخت سیستم تجزیه بسته و امانت مرکز تجزیه و مبادلات لشگر با ظرفیت ۱۲ هزار مرسوله در ساعت منعقد شد. امیدوارم تا پایان شهریور ماه به دست صنعتگران داخلی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. در ماه‌های اخیر همچنین هاب‌های پستی اصفهان و شیراز هم به سیستم سورتینگ مجهز شدند. علاوه بر تجهیز هاب‌های پستی، در نظر داریم تا پایان مرداد ماه مراکز هوشمند مشهد، تبریز و خوزستان  نیز افتتاح شود. با پیاده‌سازی این‌ طرح‌ها سرعت پردازش مرسولات به طور قابل توجهی افزایش یافته و حجم قابل توجهی از بی‌ترتیبی‌های پستی مانند اشتباه تجزیه، آسیب‌دیدگی و غیره کاهش پیدا می‌کند.
 

واکنش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ابلاغیه الزام ای‌نماد

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی اعطای ای‌نماد، به پرداخت‌یارها توصیه کرد از اعطای درگاه پرداخت به کسب‌‌وکارهای فاقد مجوز بپرهیزند.
 
روز گذشته صاحبان برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در فضای مجازی از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار برای الزام ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی خبر دادند. در این ابلاغیه آمده است که شرکت‌های پرداخت‌یار باید از مردادماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان درگاه پرداخت، اطلاعات ثبت‌شده درباره نماد اعتماد الکترونیکی آن‌ها را نیز بررسی و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری کنند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اعطای ای‌نماد، اطلاعیه‌ای در مورد ابعاد مختلف این موضوع منتشر کرده است. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اطلاعیه این سازمان «پیرو ابلاغ اجرای الزام ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور و طرح برخی مباحث غیر کارشناسی در فضای مجازی در این زمینه» به استحضار فعالان اقتصادی، کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم می‌رسد.
 
به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قوانین و مقررات، برای فعالیت خود ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند و هدف اصلی نیز، رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف همچون سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و همچنین، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌‌کننده است. این سازمان اضافه می‌کند:
 
کسب‌وکارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت ای‌نماد هستند. از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار‌ها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌‌اند، اقدام به دریافت ای‌نماد کرده‌اند.
 
این سازمانِ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که یکی از مطالبات همیشگی و به‌حق کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند در فضای مجازی و همچنین عموم مصرف‌‌کنندگان این است که فعالیت کسب‌وکارهای بدون مجوز ساماندهی شود چرا که فعالیت آن‌ها موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان می‌‌شود؛ درنتیجه، پرداخت‌یارها لازم است همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌‌پذیرند، با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌وکارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.
 
در ادامه این اطلاعیه، از تصویب الزام ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن ای‌نماد به‌عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی گفته شده؛ طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع «سابقاً در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پول‌شویی و نهایتاً در قانون پایانه‌‌های فروشگاهی به‌صراحت بیان شده است.»
 
در ادامه می‌خوانیم، با اینکه شرکت‌‌های PSP از اواخر سال ۹۸ ملزم به اجرای این قانون شدند اما شرایط خاص در کشور در مورد پرداخت‌یارها و نبود برخی زیرساخت‌ها باعث شد که درنهایت اجرایی شدن آن برای پرداخت‌یارها از اواخر سال گذشته آغاز شود. بر همین اساس، بانک مرکزی با برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت، موضوع را به پرداخت‌یارها ابلاغ کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرده است:
 
این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و بانک مرکزی به‌عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سؤال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌‌های PSP و سپس پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداخت‌یارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداخت‌یار نیز نمی‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اجرای این تکلیف قانونی توسط بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) در عین عدم اجرا توسط بخش دیگر (شرکت‌های پرداخت‌یار) می‌گوید:
 
با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب‌وکار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هم‌‌اکنون کسب‌وکارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت، ای‌نماد آن‌ها تعلیق می‌‌شود، به دلیل عدم اجرای ای‌نماد برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌‌های پرداخت‌یار کرده و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
 
این مرکز در انتها با اشاره به کاهش قابل توجه زمان اعطای ای‌نماد به کمتر از یک روز، اضافه کرده که هم‌اکنون ارتباط آنلاین با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شده و مجوزهای دانش‌‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم جای هیچ‌گونه نگرانی در مورد کسب‌وکارها باقی نمی‌گذارد. درنتیجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پرداخت‌یارها توصیه جدی کرده است که با تمکین به قوانین و مقررات کشور، از ارائه خدمت به کسب‌وکارهای فاقد مجوزهای قانونی پرهیز کنند.

حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.
 
روز گذشته «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.
 
اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.
 
امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.
 
لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان
 
هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.
 
حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.
 
تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد
 
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.
 
لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن  پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.
 
ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست
 
بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.
 
اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
 
صدور اینماد در کمتر از یک روز
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
 
این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.
 
همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

ورود جدی دیجی‌کالا به بازار لجستیک با دیجی‌اکسپرس

 
 
گزارش عملکرد سال ۹۹ دیجی‌کالا به عنوان بزرگترین خرده فروشی آنلاین کشور منتشر شد. گزارشی که مانند گزارش‌های پیشین وضعیت تجارت الکترونیک در کشور را به خوبی نشان می‌دهد؛ اما این گزارش یک فرق اساسی با گزارش‌های پیشین دارد و آن اینکه خبر از ورود جدی دیجی‌کالا به حوزه لجستیک می‌دهد. digiexpress یکی از جدیدترین محصولات دیجی‌کالا است که اگر چه از پاییز سال گذشته و به صورت چراغ خاموش کارش را شروع کرده؛ اما این نوید را می‌دهد که در نبود بازیگران تاثیر گذار در بازار لجستیک، دیجی‌کالا می‌خواهد با حضوری قدرتمند این بخش از بازار را هم به دست بیاورد و مشکل حمل و نقل کالاها در بازار خود و دیگر کسب‌وکارها را به صورت هوشمند حل کند.
 
به گزارش پیوست،، تنوع بیش از ۴/۵ میلیون کالا، حضور بیش از ۱۵۰ هزار کسب‌وکار ایرانی روی این بستر و بیش از ۳۰ میلیون بازدیدکننده ماهانه، از دیگر نکات قابل توجه این گزارش سالانه است.
 
سبدی از محصولات
 
دیجی‌کالا چند سالی است که فقط یک سایت خرده‌فروشی آنلاین و مارکت‌پلیس فروشندگان نیست. گروه دیجی‌کالا در سال‌های گذشته توسعه یافته و در زمینه‌های گوناگونی قدم گذاشته است. حالا مجموعه بزرگی از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های مختلفی در ۶ حوزه کاملا متفاوت زیر نام و برند دیجی‌کالا فعالیت می‌کنند. دیجی‌استایل، بخش سوپرمارکت آنلاین، فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی یا همان فیدیبو معروف، کارخانه محتوا، دیجی‌پی ، دیجی نکست به عنوان مرکز نوآوری دیجی‌کالا، پلتفرم خرید و فروش اجتماعی کمدا از جمله محصولاتی هستند که طی یک دهه گذشته به سبد خدمات دیجی‌کالا اضافه شده‌اند. اما گزارش عملکرد دیجی‌کالا خبر از خدمات دیگری را هم می‌دهد که کمتر شنیده شده است مانند اسمارتک؛ بستر راهکارهای تکنولوژی بازاریابی، پیندو؛ پلتفرم آگهی خرید و فروش آنلاین کالا و ارائه خدمات و در نهایت سرویس دیجی‌اکسپرس که خود به زیرمجموعه‌های جالب دیگری هم تقسیم می‌شود.
 
داستان دیجی‌اکسپرس از پاییز ۹۹ و به صورت آزمایشی شروع شده است. این بخش تاسیس شده تا با توسعه پلتفرم‌های تکنولوژی محور و سرمایه‌گذاری بر استارت‌آپ‌های مرتبط با صنعت لجستیگ، خدمات لجستیکی متنوعی را به شرکت‌های گروه دیجی‌کالا و سایر فعالان کسب‌وکارها بدهد. این خدمت خود دو زیر مجموعه دیگر دارد اولی Flex است که کار خود را با تحویل سفارش‌های دیجی‌کالا با کمک رانندگان خویش فرما آغاز کرده است. این سرویس فکری هم به حال مشتریان ناراضی دیجی‌کالا کرده که همیشه از رسیدن کالاها با تاخیر انتقاد دارند. در این زمینه دیجی‌اکسپرس برای ارسال فوری یعنی نیم ساعت تا ۲ ساعت سفارش‌های خود سرویسی به نام JET را در مرحله آزمایش قرار داده است.
 
رشد ۶۰ درصدی خرده فروشی آنلاین
طبق آخرین آمارهای قرار گرقته در این گزارش، سهم بازار خرده‌فروشی آنلاین از کل بازار خرده‌فروشی ایران تا پیش از کرونا حدود ۲ درصد بود که حالا با رشد ۶۰ درصدی به حدود ۳/۲ درصد افزایش یافته است. این ۳/۲ درصد شامل بیش از ۴۹ هزار و ۸۰۰ فروشگاه آنلاین دارای نماد اعتماد الکترونیکی به علاوه تمامی کسب‌وکار‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند می‌شود. البته این درحالی است که سهم خرده‌فروشی آنلاین در کشور‌هایی مانند چین، انگلیس و آمریکا به ترتیب بیش از ۴۴، ۳۰ و ۱۴ درصد است.
 
 
چین با ۴۴ درصد بیشترین سهم بازار خرده‌فروشی آنلاین را در بین کشور‌های مطرح جهان دارد
طبق این گزارش، رکورد بیشترین تعداد سفارش‌های سال ۹۹ در نهم آذر همزمان با جشنواره «۹۹٫۹٫۹» بوده است. همینطور در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ۹۹، همزمان با جشنواره یلدا تعداد سفارش‌های مشتریان دیجی‌کالا افزایش قابل توجهی داشته است.
 
همچنین بیشترین بازدید از وب‌سایت و اپلیکیشن دیجی‌کالا در بازه زمانی ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه و کمترین بازدید بین ساعت‌های یک بامداد تا ۶ صبح کل روزهای هفته بوده است.
 
 
بازه زمانی ۱۰ صبح تا ۳ بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه بیشترین زمان بازدید از سایت و اپلیکیشن دیجی‌کالاست
گوشی موبایل بیشترین کالای جست‌وجو شده
با وجود حجم بالای خرید در وب‌سایت و اپلیکیشن دیجی‌کالا، همه کسانی که به دیجی‌کالا مراجعه می‌کنند، برای خرید به دیجی‌کالا مراجعه نمی‌کنند. مشخصا تعداد زیادی از کسانی که حتی از دیجی‌کالا خرید نمی‌کنند، پیش از خرید از فروشگاه‌های آفلاین یا آنلاین دیگر، برای بررسی محصول و قیمت به این وب‌سایت مراجعه می‌کنند.
 
تداوم ویروس کرونا از طرفی باعث شده تا کالاهای بهداشتی مانند ماسک به نیاز‌های اساسی و مهم مردم تبدیل شود و از طرف دیگر آموزش آنلاین و از راه دور، بسیاری از خانواده‌ها و دانش‌آموزان را نیازمند گوشی‌های هوشمند کرد. به همین دلیل و بر اساس این گزارش، گوشی موبایل بیشترین کالای جست‌وجو شده در سال ۹۹ بوده و پس از آن کفش و ماسک تنفسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
 
 
لیست بیشترین کالاهای جست‌وجو شده در دیجی‌کالا در سال ۹۹
دهه هفتاد و هشتاد بیشترین مخاطبان
در میان خیل عظیم کاربران دیجی‌کالا، این متولدین دهه هفتاد و هشتاد هستند که بیشترین سهم از میان مخاطبان را دارند. به این ترتیب افراد ۲۵ تا ۳۵ سال بیش از ۴۰ درصد و افراد ۳۵ تا ۴۵ سال بیش از ۲۰ درصد و افراد ۱۸ تا ۲۴ سال نزدیک به ۲۰ درصد کاربران دیجی‌کالا را تشکیل می‌دهند. آمار کاربران به تفکیک جنسیت هم شامل ۶۸/۱ درصد مردان و ۳۱/۹ درصد زنان می‌‌شود.
 
 
آقایان ۶۸ درصد و خانم‌ها ۳۲ درصد از کاربران دیجی‌کالا را تشکیل می‌دهند
در میان آمار‌های ثبت شده دیجی‌کالا در سال ۹۹، موارد جالب توجهی هم دیده می‌شود. برای مثال کاربری در سال گذشته ۲ هزار و ۵۸۶ کالای سوپرمارکتی در یک خرید سفارش داده که این سفارشات شامل مواد شوینده و بهداشتی، محصولات پروتئینی، لبنیات و خواروبار بوده است.
 
در حال حاضر اپلیکیشن موبایل دیجی‌کالا، وب‌سایت دیجی‌کالا روی موبایل و وب‌سایت دیجی‌کالا روی دسکتاپ سه حالت عمده برای رسیدن به فروشگاه دیجی‌کالا هستند. در این بین اپلیکیشن موبایل دیجی‌کالا بیشترین سهم از بازدید، بیشترین سهم از تعداد سفارش و بیشترین سهم از فروش ریالی را به خود اختصاص داده است.
 
 
اپلیکیشن دیجی‌کالا بیشترین میزان ورودی بازدیدکننده را دارد
تهرانی‌ها، البرزی‌ها و قمی‌ها بیشتر از ساکنان سایر استان‌ها از دیجی‌کالا خرید می‌کنند. آمار این سه استان تقریبا در ۲ سال گذشته نسبت سایر استان‌ها ثابت بوده است. ساکنان استان‌های کردستان، کرمان و سیستان و بلوچستان هم کمتر از ساکنان تمام استان‌ها از دیجی‌کالا خرید داشته‌اند.
 
 
بیشترین میزان خرید از دیجی‌کالا در سه استان تهران، البرز و قم اتفاق می‌افتد
پرخرید‌ترین مشتری دیجی‌کالا در سال ۹۹ از نظر تعداد کالای خریداری شده، کاربری‌ا ست که جمعا ۲۲ هزار و ۳۷۹ کالا به ارزش ۱۸۹ هزار تومان خریداری کرده و همچنین پرخریدترین مشتری از نظر مبلغ، کاربری بوده که جمعا ۵ هزار و ۷۴۴ کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خرید انجام داده است.
 
همچنین در سال ۹۹ مشتریان دیجی‌کالا بیشتر پرداخت‌های خود را از طریق پرداخت آنلاین انجام داده‌اند. این میزان شامل ۷۹/۶ درصد از کاربران دیجی‌کالا می‌شود. ۱۸/۴ درصد از کاربران هم پرداخت با کارت‌خوان در محل را ترجیح داده‌اند. این میزان در سال ۹۸ به ترتیب ۵۱/۹ درصد و ۴۷/۵ درصد بوده که نشان از افزایش میل به خرید آنلاین کاربران است.
 
 
افزایش میل کاربران به پرداخت آنلاین در سال ۹۹
 بازخورد کاربران از دیجی‌کالا
بازخورد مشتریان دیجی‌کالا یکی از معیارهای سنجش تجربه مشتری در استفاده از این پلتفرم است. دیجی‌کالا در نظرسنجی‌هایی که از کاربرانش می‌کند، میزان رضایت کاربران را از نمره صفر تا ۱۰ می‌سنجد. دیجی‌کالا کاربرانی را که نمره ۹ یا ۱۰ داده باشند، جزو توصیه‌کنندگان قرار می‌دهند و کسانی را که نمره ۷ یا ۸ داده باشند را در دسته  منفعل قرار می‌دهد. کاربرانی هم که نمره‌ ۶ تا صفر داده باشند در دسته دفع‌کنندگان قرار می‌گیرند. به این ترتیب ۶۰ درصد از کاربران دیجی‌کالا در سال گذشته از خرید خود راضی بوده و در دسته توصیه‌کنندگان قرار دارند. ۲۳ درصد از کاربران هم در دسته منفعل بوده و ۱۷ درصد باقی‌مانده هم کاربران ناراضی و دفع‌کننده بودند.
 
 
کیفیت کالا بیشترین عامل نارضایتی کاربران دیجی‌کالا در سال ۹۹
کیفیت کالا، مغایرت اطلاعات درج شده با کالای دریافتی، مشکلات فنی کالا، تاخیر در ارسال، ناکافی بودن اطلاعات، قیمت، بسته‌بندی، کیفیت مرکز تماس، رویه‌های بازگشت کالا و بازپرداخت مبلغ، به ترتیب بیشترین دلایل کاربران ناراضی برای دادن امتیازی بین ۶ تا صفر به دیجی‌کالا بوده است.
 
با این حال دیجی‌کالا در این گزارش ادعا می‌کند که بیش از ۹۵ درصد سفارشات را به موقع تحویل داده است که از این میان ۸۱ درصد سفارشات به روش دیجی‌کالا اکسپرس ارسال شده است.
 
دیجی‌کالا امکان جدیدی را برای کاربرانش فراهم کرد تا کاربران در صورت مشاهده قیمت مناسب‌تر، آن را به دیجی‌کالا اطلاع دهند. حالا در سال ۹۹ بیش از ۵۳۰ هزار پیشنهاد برای قیمت مناسب‌تر توسط کاربران به ثبت رسیده که ۲۰ درصد از این گزارش‌ها دارای اطلاعات کامل و قابل بررسی بوده و ۱۲/۵ درصد گزارش‌ها هم منجر به ویرایش قیمت شده است.
 
 
در سال ۹۹ بیش از ۵۳۰ هزار پیشنهاد برای قیمت مناسب‌تر توسط کاربران به ثبت رسیده است
طبق اعلام دیجی‌کالا، بررسی نظرات در سال ۹۹ با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین صورت گرفته است. به این ترتیب ۷۵ درصد از نظرات ارسال شده در سال ۹۹ توسط یادگیری ماشین تایید یا رد شده است. البته دیجی‌کالا همچنان تیم انسانی این بخش را برای نظارت و بررسی عملکرد هوش مصنوعی در اختیار دارد.
 
 
بیش از ۱۲ و نیم میلیون نظر در سال دیجی‌کالا به ثبت رسیده است
محبوب‌ترین کالاهای دیجی‌کالا
گوشی‌های موبایل علاوه بر قرار گرفتن در صدر بیشترین تعداد جست‌وجو‌، در صدر لیست محبوب‌ترین کالاها هم قرار دارند. در این میان گوشی‌های موبایل سامسونگ و شیائومی، محبوبیت بیشتری از سایر گوشی‌های موبایل داشته و گوشی موبایل گلکسی A51 سامسونگ هم در صدر محبوب‌ترین کالاهای سال گذشته قرار گرفته است.
 
 
سامسونگ محبوب‌ترین برند گوشی‌موبایل در ایران
انواع مختلف ماسک‌های تنفسی که در لیست بیشترین جست‌وجوها هم دیده می‌شدند، در رتبه اول تا سوم بیشترین کالاهای گوش به‌زنگ برای موجودی دوباره قرار داشتند. همچنین روغن سرخ‌کردنی که سال گذشته با کمبود موجودی و افزایش تقاضا مواجه شده بود در رتبه چهارم و پنجم قرار دارد.
 
 
ادامه شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک باعث شده تا این کالا در سال ۹۹ بیشترین حضور در لیست کاربران گوش به زنگ را داشته باشد
مارکت‌پلیس دیجی‌کالا
دیجی‌کالا علاوه بر فروش آنلاین کالا در فورشگاه خود، امکانی را برای کسب‌وکار‌های ایرانی فراهم کرده تا تولیدکنندگان ایرانی با قرار دادن کالاهای خود در فروشگاه دیجی‌کالا، از تعداد بازدیدکنندگان و خریداران دیجی‌کالا سهمی داشته باشند. به این ترتیب در سال ۹۹ تعداد کسب‌وکار‌های ایرانی که در فروشگاه دیجی‌کالا حضور داشته‌اند با رشد ۱۵۰ درصدی همراه بوده و به تعداد ۱۵۲ هزار و ۴۰۶ فروشگاه رسیده است. طبق این گزارش، در سال ۹۹ هر فروشنده فعال در مارکت‌پلیس دیجی‌کالا به‌طور متوسط ماهانه ۵/۱ میلیون تومان فروش داشته است. از نکات جالب توجه فروشندگان در مارکت‌پلیس دیجی‌کالا باید به فروشنده‌ای اشاره کرد که مهرماه سال گذشته موفق شده فروش ۵۸ میلیارد تومانی را به ثبت برساند و رکورددار فروشندگان مارکت‌پلیس در یک ماه شود.
 
 
در سال ۹۹ تعداد کسب‌وکار‌های ایرانی که در فروشگاه دیجی‌کالا حضور داشته‌اند به ۱۵۲ هزار و ۴۰۶ فروشگاه رسیده است
برخورد با کالاهای تقلبی
از آنجایی که ممکن است همه امکان خرید کالای اصل را نداشته باشند، دیجی‌کالا مدتی است که کالاهای غیراصل را در فروشگاه خود قرار داده و آنها را با برچسب غیراصل مشخص می‌کند. اما در این میان کالاهای غیراصلی وجود دارد که توسط فروشندگان ارائه شده و برچسب غیراصل ندارند. دیجی‌کالا این کالاها را به‌عنوان کالای تقلبی قلمداد می‌کند و علاوه بر حذف کالا از فروشگاه، با فروشنده آن کالا هم قطع همکاری می‌کند. طبق اعلام دیجی‌کالا یک هزارم درصد (یک کالا از هر ۱۰۰ هزار کالا) کالاهای فروخته شده در سال ۹۹ کالاهای تقلبی تشخیص داده شده‌اند.
 
طبق این گزارش دیجی‌کالا همچنین برای تشخیص کالاهای غیراصل از سه روش استفاده می‌کند. اول از همه قیمت کالا را با میانگین قیمت کالاهای آن برند مقایسه می‌کند. روش دیگر آن که در صورت امکان قیمت اعلام شده را با قیمت درج شده در وب‌سایت برند مقایسه می‌کند. راه سوم هم شناسایی کالاهای پرتکرار مرجوعی و شکایات کاربران به دلیل غیراصل بودن کالاست. دیجی‌کالا پس از شناسایی کالاهی غیراصل، نشان غیراصل روی آنها می‌گذارد و اگر این کالاها در دسته اقلام آرایشی بهداشتی و کالاهای سلامت‌محور باشند، اقدام به حذف کالا می‌کند.
 
کالاهای پرفروش دیجی‌کالا
گوشی‌های موبایل همچنان در صدر لیست‌‌های مختلف دیجی‌کالا در سال ۹۹ قرار دارند و این بار لیست ۱۰ کالای پرفروش‌ سال ۹۹ از نظر فروش ریالی تماما به گوشی‌های هوشمند اختصاص یافته است. در این میان برند کره‌ای سامسونگ با در اختیار داشتن ۶ جایگاه از ۱۰ جایگاه پرفروش‌ترین کالاهای دیجی‌کالا با اختلاف پرفروش‌ترین برند گوشی‌های هوشمند در دیجی‌کالا است.
 
گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی A11 در رتبه اول این لیست قرار دارد و گلکسی A51 و گلکسی A21S به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم هستند.
 
 
سامسونگ، اپل و شیائومی پرفروش‌ترین برند‌های گوشی موبایل در سال ۹۹ بوده‌اند
همچنین در میان پرجست‌وجوترین برند‌های خارجی در دیجی‌کالا هم برند‌های تکنولوژی صدرنشین هستند. در این لیست سامسونگ با بیش از ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بار جست‌وجو در رتبه اول قرار دارد و برند‌های شیائومی، اپل، هواوی و نوکیا در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
 
 
برند‌های تکنولوژی در صدر پرجست‌وجوترین برند‌های خارجی دیجی‌کالا
در لیست پرفروش‌ترین برند‌های خارجی هم برند‌های حوزه فناوری پیشتاز بوده و سامسونگ، شیائومی و اپل رتبه‌های اول تا سوم را در اختیار دارند.
 
 
حضور دوباره سامسونگ، اپل و شیائومی در لیست پرفروش‌ترین برند‌های خارجی
سهم برند‌های ایرانی
طبق گزارش دیجی‌کالا در سال گذشته ۷۸ درصد از فروش تعدادی دیجی‌کالا متعلق به برند‌های ایرانی بوده است. همچنین تعداد برند‌های ایرانی قرار گرفته در این فروشگاه از ۲ هزار و ۵۱۲ عدد در سال ۹۸ به ۶ هزار و ۱۵۶ عدد در سال ۹۹ رسیده است.
 
 
در سال ۹۹، ۶ هزار و ۱۵۶ برند ایرانی در فروشگاه دیجی‌کالا حضور داشته است
در میان این برند‌ها، برند ایکس‌ویژن، پارس‌خزر و پاکشوما به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم پرفروش‌ترین برند‌های ایرانی را در اختیار دارند.
 
 
برند ایکس‌ویژن، پارس‌خزر و پاکشوما پرفروش‌ترین برند‌های ایرانی در سال ۹۹ بوده‌اند
مسئولیت اجتماعی
دیجی‌کالا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود در سالی که همه مردم با ویروس کرونا درگیر بودند از حمایت کارآفرینان بومی تا پشتیبانی از آموزش آنلاین در مناطق محروم، فعالیت‌های گوناگونی را انجام داده است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
 
دیجی‌کالا از ابتدای سال ۹۹ با شدت‌گرفتن شیوع کرونا به پویش ایران همدل پیوست و با ارسال بسته‌هایی به قدردانی از کادر درمان در اقصی نقاط کشور پرداخت. از دیگر اقدامات دیجی‌کالا در این دوران، اهدای تبلت به بیماران بستری در بیمارستان برای برقراری تماس با خانواده‌هایشان بود. اهدای اعتبار خرید از دیجی‌کالا به ۳۰۰ خانواده کم برخوردار از جنوب شهر تهران یکی دیگر از اقدامات دیجی‌کالا در دوران کرونا بود. حذف کمیسیون برای هزار کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا، اقدامی بود که در تفاهم‌نامه همکاری دیجی‌کالا و ستاد مقابله با کرونا و اتاق اصناف تهران به اجرا درآمد.
 
تعطیلی مدارس ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا، آن دسته از دانش‌آموزانی که ساکن مناطق کم‌برخوردار بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. اکثر این دانش‌آموزان وسیله‌ای برای آموزش آنلاین نداشتند که دیجی‌کالا با اهدای ۸ هزار تبلت در همکاری با سازمان بهزیستی به این دانش‌آموزان کمک کرد. از میان استان‌های ایران بیشترین ثبت سفارش این تبلت‌ها مربوط به دانش‌آموزان استان‌های خراسان رضوی، کرمان و آذربایجان شرقی بود.
 
از دیگر اقدامات دیجی‌کالا در دوران شیوع ویروس کرونا، پویش تامین نیاز کالاهای اقشار تحت پوشش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی بود. در این پویش نیکوکاران می‌توانستند از میان کالاهای مورد نیاز، سبد خرید خود را کامل کنند و این کالاها برای سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی ارسال می‌شد. در این پویش ۵۰ درصد از هزینه هر کالا برعهده دیجی‌کالا بود. این پویش با مشارکت ۱۰۰ میلیون تومانی به پایان رسید. همچنین در یلدای ۹۹ دیجی‌کالا در اقدامی دیگر در پویش «باهم به استقبال یلدا» با همکاری سه سازمان مردم نهاد فعال در حوزه آموزش و توانمندسازی کودکان در معرض آسیب شامل انجمن حمایت از کودکان کار، روشنگران فردای کودک و صبح رویش و همچنین با مشارکت کاربران خود، اقدام به هدیه دادن محصولات سوپرمارکتی کرد. در این پویش ۲ هزار و ۹۶۱ کالا به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان برای شب یلدای کودکان تامین شد که نیمی از این هزینه را دیجی‌کالا برعهده گرفت.
 
در اسفند ماه سال ۹۹ هم دیجی‌استایل با اهدای ۴۲۰ نوع پوشاک کودک، در کمپین «چوب لباسی» برای تامین لباس مورد نیاز دختران موسسه خیریه وحدت شرکت کرد.

تجارت پیام، تجارت الکترونیک را می‌بلعد

 پیام‌ها ابزاری کاملا خصوصی و محرمانه برای اشتراک دیدگاه‌ها و احساسات شخصی هستند.
 
 
یکی از کاربران پیام‌رسان واتس‌اپ- که متعلق به شرکت فیس‌بوک است- می‌گوید این پیام‌ها در واقع شکل دیجیتال در گوشی‌های خودمانی هستند که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی بین مردم سراسر جهان پیدا کرده‌اند؛ تا جایی که این روزها بسیاری از برندهای بزرگ و شناخته‌شده دنیا به فکر سرمایه‌گذاری روی این حوزه شخصی و پرطرفدار افتاده‌اند. حقیقت این است که از چند سال پیش بعضی شرکت‌ها با آگاهی از محدودیت‌های حاکم بر روش‌های ارتباطی قدیمی مانند تماس‌ تلفنی یا ایمیل، به این نتیجه رسیدند که از پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و اپلیکیشن خواهرش یعنی مسنجر فیس‌بوک و همچنین آی‌مسیج اپل یا حتی اپلیکیشن‌های مستقلی مانند لاین، استفاده کنند.
 
اپلیکیشن‌های پیام‌رسان افق تازه‌ای در دنیای ارتباطات بودند، اما باید گفت که همه‌گیری ویروس کرونا در جهان تلنگر خوبی برای بازار آنها بود و نقش محرکی برای این بازار داشت. به گواه آمار، پیام‌رسان‌ها بار بیشتر ارتباطات را در این دوره به دوش کشیدند؛ تا آنجا که چهار پنجم زمانی که کاربران موبایل دنیا با گوشی‌هایشان سپری می‌کنند، به چت در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان اختصاص دارد. این آمار نشان می‌دهد که ارسال پیام در اینستاگرام- اپلیکیشن به‌اشتراک‌گذاری عکس و ویدئو متعلق به شرکت فیس‌بوک- و مسنجر در دوره همه‌گیری تا 40درصد رشد داشته است. استفاده گسترده از پیام‌رسان‌ها، آنها را به ابزاری مناسب و راحت برای دسترسی به کاربران تبدیل کرده و این موضوع از چشم شرکت‌ها دور نمانده است. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ معمولا برای یافتن مشتریان نهایی خود به پیام‌رسان‌ها تکیه دارند، به همین دلیل اپلیکیشن‌ها نقش مهم و حیاتی در کسب‌وکارها دارند. این عقیده خاویر ماتا، موسس استارت‌آپ یالو (Yalo) است که تکنولوژی برقراری ارتباط میان شرکت‌های تکنولوژی با پلت‌فرم‌های پیام‌رسان را در اختیار دارد. این درحالی است که زمانی نه‌چندان دور شرکت‌ها از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان تنها برای ارائه خدمات به مشتریان‌شان استفاده می‌کردند. حالا آنها به دنبال این هستند که از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، مشتریان‌شان را برای خرید اجناس متقاعد کنند؛ این درست همان کاری است که اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت (WeChat)- متعلق به غول تکنولوژی چینی یعنی شرکت تنسنت (Tencent)- در چین با میلیون‌ها کاربر خود انجام داده است.
 
از آنجا که بسیاری از پلت‌فرم‌های پیام‌رسان محبوب برمبنای ساختار رمزنگاری‌شده هستند، اطلاعاتی که کاربران در آنها جابه‌جا می‌کنند به‌سختی می‌تواند قابل دسترسی باشد. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد رشد این پیام‌رسان‌ها اتفاقی اجتناب‌ناپذیر و محتمل است. جالب است بدانید که صرف‌نظر از کاربران چینی، بیش از یک‌میلیارد نفر در سراسر جهان از طریق چت با پیام‌رسان‌ها می‌توانند با کسب‌وکارها مرتبط بشوند. در تایید این موضوع همین بس که براساس آمار ارائه‌شده از سوی واتس‌اپ، روزانه 175میلیون نفر از حساب‌های کاربری تجاری واتس‌اپ- کانال ارتباطی که برای شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری طراحی شده است- پیام ارسال می‌کنند. حالا بسیاری از مشتریان استارت‌آپ یالو، مشتریان شرکت‌های بزرگ کالا‌محور مانند کوکاکولا، نستله، پپسی‌کولا، اونلیور و همچنین وال‌مارت- بزرگ‌ترین خرده‌فروشی جهان- هستند. این فرصتی است که اپل هم از آن صرف‌نظر نکرده است و با ارائه چت تجاری از طریق اپلیکیشن پیام‌هایش از سال 2017، به شرکت‌‌هایی مانند گروه هتل‌های هیلتون، فروشگاه‌های زنجیره‌ای هوم‌دیپات (Home Depot) و شرکت بزرگ صنعت مد یعنی بربری (Burberry) خدمات تجاری ارائه می‌دهد. جروئن فن‌گلابک، مدیرعامل شرکت آلمانی cm.com که پلت‌فرم گفت‌وگوی تجاری است، می‌گوید: «حالا فهرست مشتریان سرویس‌های چت تجاری فیس‌بوک هم شامل برندهای شناخته‌شده‌ای مانند شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی سفورا (Sephora)، شرکت بزرگ تولیدکننده مبلمان و لوازم‌خانگی ایکیا (IKEA) و شرکت فرانسوی بزرگ تولیدکننده کالاهای لوکس lvmh است.» 
 
امیل لیواک، مدیر بخش پیام‌رسان‌های تجاری شرکت فیس‌بوک در این مورد می‌گوید: «حالا تجارت پیامی یا C-commerce درحال گسترش نفوذ خود به کشورهای آسیا و آمریکای لاتین است؛ کشورهایی که به‌خاطر دسترسی نه‌چندان کافی و یکپارچه به اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های دیجیتال باکیفیت، در این سال‌ها برای بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک بازارهایی دور و غیرقابل نفوذ بوده‌اند. این درحالی است که مشتریان کشورهای غربی به‌خاطر در اختیار داشتن ابزارهای تکنولوژی پرسرعت، به‌راحتی از ابزارهای پیام‌رسان در کنار اپلیکیشن‌های خرید آنلاین بهره می‌برند. حالا دیگر برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری روی پلت‌فرم‌های پیام‌رسان بسیار منطقی‌تر از سرمایه‌گذاری روی مراکز تماس یا ایمیل‌های زنجیره‌ای به‌نظر می‌رسد.
 
حامیان و طرفداران پیام‌رسان‌های تجاری مدعی هستند که تجارت پیامی (C-commerce) تا یکی دو دهه آینده جایگزین تجارت الکترونیک (e-commerce) خواهد شد. با این حال تجارت پیامی از نظر کارشناسان بهترین ابزار برای پالایش و بهبود تجارت الکترونیک و همزاد تجارت اجتماعی (خرید از طریق شبکه‌های اجتماعی) است. بسیاری از گفت‌وگوهای مبتنی بر پیام میان شرکت‌های بزرگ و مشتریان‌، از طریق وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک و همان کلید معروف «کلیک کنید و پیام بدهید» (click to message) آغاز می‌شوند. بسیاری از این گفت‌وگوها هم در شبکه‌های اجتماعی کلید می‌خورند.
 
تجارت پیام از خیلی جهات ریشه در گذشته دارد. صرف‌نظر از سفارش‌های پستی و شکل مدرن آن یعنی خرید آنلاین، سال‌هاست که تجارت بر گفت‌وگو تکیه دارد. با این حال تجارت از طریق پیام، عناصر تازه‌ای دارد. این تجارت قابلیت شخصی‌سازی بیشتری در مقایسه با پیام‌های متنی دارد که اتفاقا در سال‌های اخیر و در کشورهای اروپایی و آمریکا موفقیت خوبی هم داشته است. در واقع پیام‌های متنی خودکار، کمی از چت‌بات‌های ابتدایی که از اواسط دهه 2010 استفاده می‌شدند، فراتر رفته‌اند. حالا هوش‌مصنوعی تبادل پیام‌ها میان خریداران و متخصصان فروش در شرکت‌های خرده‌فروشی را به شکلی بهتر و موثرتر فراهم کرده است.
 
مارک لور، مدیر بخش اقدامات دیجیتال وال‌مارت می‌گوید: «هنوز بسیاری از تجارت‌های مبتنی بر پیام در شرکت‌ها از طریق نیروی انسانی انجام می‌شوند، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، هوش‌مصنوعی حتی امکان پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مبهم مشتریان را فراهم می‌آورد؛ درخواست‌هایی از قبیل «دنبال هدیه تولد برای یک بچه پنج‌ساله و علاقه‌مند به علوم هستم که حدود 40دلار قیمت داشته باشد.» هوش‌مصنوعی می‌تواند در کمتر از چند ثانیه به چنین درخواست‌هایی پاسخ دهد و مشتریان را به‌خوبی و در کمترین زمان راهنمایی کند. هوش‌مصنوعی به کمک یادگیری ماشینی می‌تواند گفت‌وگوها و تعاملات انسانی را بهتر درک کند و یاد بگیرد تجارت پیامی و ارتباط شرکت‌ها با مشتریان‌شان بهتر و گسترده‌تر می‌شود. تا آن زمان شرکت‌ها باید با دقت در این راه گام برداند. بالطبع پیشنهاد خرید یک لگ مخصوص یوگا به کسی که با مادرش چت می‌کند، نمی‌تواند چندان جذاب باشد. درحالی‌که اگر این پیشنهاد در عصر یک روز کاری و همراه با هدیه یک بسته دمنوش آرامبخش باشد، می‌تواند بسیاری از افراد را به‌سادگی اغوا کند.