نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی واقعی بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحولات دولت یا حتی انتهای این دولت، حرکاتی مانند فیلترینگ گسترده صورت بگیرد و این پیشبینی از طرف بسیاری مطرح شده است. البته صحبتهایی هم شد اما وزارت ارتباطات به شکلی این جریان را نگه داشته است.
عبدالرضا نوروزی در مورد تاثیرات فیلترینگ بر اقتصاد و تجارت کشور اظهار کرد: دوستانی که فیلترینگ را در برنامههای کاری خود قرار دادند ابعاد زیان آن را نمیدانند. در حد پایین دستی، وقتی فیلتر انجام میشود فیلترشکن رواج مییابد، یک بازار کسب و کار که مشخص نیست پشت آن چه کسانی وجود دارند از طریق این فیلترشکنها به وجود میآید که هزینه آن از جیب مردم میرود. از طرفی هم وقتی فیلترشکنها عمومی میشوند، بسیاری به سایتهایی دسترسی پیدا میکنند که ممکن است از نظر شرایط سنی، اخلاقی و غیره مناسب نباشد و خسارات زیادی از این نظر به وجود آورده است.
وی افزود: بسیاری در بستر فضای مجازی و اپلیکیشنها، کسب وکارهای مختلفی را راهاندازی کردهاند. در شرایطی مانند شرایط حاصل از شیوع کرونا یا به علت نبود امکانات این فضا برای ایجاد کسب و کار انتخاب میشود، ولی به یک باره بنا بر اتفاقات خاصی که در کشور رخ میدهد، به طور سلیقهای فیلتر انجام و باعث میشود که این کسبوکارها مشتریان خود را که شاید برای جمعآوری آنها چند سال زمان گذاشتهاند، از دست میدهند.
نوروزی خاطرنشان کرد: من فکر میکنم برای یک بار هم که شده حاکمیت باید در این مورد تصمیم بگیرد. البته در طرف مقابل باید درک کرد که نظام یا دولت چه نگرانیهایی از بابت این مسائل دارد، برای آن برنامهریزی کرد تا متضرر نشوند. نهادهای مختلف بخش خصوصی در این مورد اعتراضات زیادی کردهاند اما تا به امروز نتیجه جدی نگرفتهایم.
وی در ادامه اضافه کرد: بخش خصوصی واقعی بسیار نگران است که بعد از تغییر و تحولات دولت یا حتی انتهای این دولت برای انتخابات، حرکاتی مانند فیلترینگ گستردهتر صورت بگیرد و این پیشبینی از طرف بسیاری مطرح شده است. صحبتهایی هم شد اما وزارت ارتباطات به شکلی این جریان را نگه داشته است. ولی اگر بعدا جریان همسو قرار بگیرد، احتمالا بخواهند حرکاتی انجام دهند که در این صورت دوباره بخش خصوصی ضرر میکند.
نایب رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم برنامهریزی دولت بعد در این مورد گفت: یکی از خواستههای بخش خصوصی از کسانی که میخواهند در صندلی ریاستجمهوری بنشینند این است که قولهایی در این زمینه بدهند. کسبوکارهای زیادی در فضای مجازی داریم اگر در این مورد برنامهریزی نشود اینها از بین میروند، ما الان هم مشکلات عدیدهای در داخل کشور داریم و اگر مشکل این چنینی هم اضافه شود این مشکلات افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: یکی از تبعات این موضوع فرتر مغزها است. بسیاری که در این بستر کار میکنند، چندین بار ضربه خوردند و دوباره از نو شروع کردند. تا یک اندازهای میتوان آنها را برای ماندن تشویق کرد. ولی آن طرف مرز، حتی در کشورهای همسایه با درخواستهای بالا نسبت به ایران این دوستان را را جذب میکنند. این هم مساله دیگری برای کسب وکارهای بزرگتر میشود که وقتی میخواهیم کارمند جذب کنیم یا وجود ندارد یا با قیمتهای گزافتر کار میکنند. در این زنجیره هر نقطهای را که نگاه کنیم تنها ضرر است.
نوروزی با اشاره به تاثیر فیلترینگ بر کاهش راندمان کاری شرکتها بیان کرد: وقتی شرکتها میخواهند با یک سایت کار کنند و مدام با فیلترینگ مواجه باشند، به کندی کارهایشان پیش میرود، نیاز به اینترنت پرسرعت و بدون فیلترینگ دارند که بتوانند به دنیا دسترسی داشته باشند. امروز دنیای گردش اطلاعات و ارتباطات است و وقتی سرعت این گردش از ما گرفته شود یا وقتی در یک شرکت میبینیم که سیستم کند یا فیلتر شده، راندمان آن روز از 100 به 40 میرسد، همه اینها ضرر است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر این موضوع بر طرفهای خارجی گفت: قدرت تعیین کننده در تجارت خارجی سیاسی است ولی فیلترینگ لایه اجرایی داخل کشور است و شاید فیلترینگ برای طرفهای خارجی ما چندان تعیینکننده نباشد. درست است که روی کار تاثیرگذار است اما چون میخواهند کار کنند توجه زیادی به آن ندارند. مسئله مهم در این زمینه بیشتر سیاسی است و شاهد آن بودیم که برای مثال بعد از تحریمها بسیاری که در ایران سرمایهگذاری کرده بودند، دفاتر خود در ایران را بستند و کشور را ترک کردند.
شکایت کاربران از کسب و کارهای اینترنتی ساماندهی شد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که نهاد اعطاکننده نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات از کسبوکارهای اینترنتی را راهاندازی کرد. درباره راهاندازی این درگاه با «نسیم صالحی» مسئول واحد رسیدگی به شکایات از کسبوکارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفتوگو کردهایم که میخوانید.
واحد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی با چه هدفی راهاندازی شده است؟
از آنجایی که تجارت الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نه تنها باید کسب و کارهای اینترنتی را ساماندهی کند، بلکه باید از مصرف کنندگان هم حمایت کرده و اعتماد مصرف کنندگان به خریدهای اینترنتی را ارتقا دهد. یکی از مهمترین کارها هم سرعت بخشیدن پاسخگویی به شکایات است. اگر اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات رسیده از خریداران را با همکاری سایر دستگاهها و اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی (مانند کسب و کارهای مجازی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را تسریع کنیم، شاهد افزایش خریدهای اینترنتی هم خواهیم بود به همین علت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت درگاهی یکپارچه را برای رسیدگی به شکایتهای خریداران راهاندازی کند.
مهمترین پیامد مثبت این اقدام چیست؟
از طریق درگاه یکپارچه، ارتباط بین سازمانهای مربوط به کسب و کارهای اینترنتی برقرار و از موازی کاری در سازمانها جلوگیری میشود. به این ترتیب، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی تمامی شکایات مرتبط با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد (شکایات واحدهای صنفی و غیر صنفی) را ثبت میکند و بعد از ثبت، ارتباط بین سازمانها در سامانه ایجاد میشود. با هماهنگی با این بخشها، شکایات ثبت شده در این درگاه به سازمانهای مربوطه ارجاع میشود؛ مثلاً اگر موردی مربوط به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد به این اتحادیه ارجاع میشود. البته موارد زیادی از شکایات است که مرتبط با سازمانهای دیگر است که با برقراری ارتباط بین سازمانها از طریق سامانه به آن بخشها ارجاع میشود تا از موازی کاری جلوگیری شود. از سوی دیگر مصرف کنندگان هم از سردرگمی نجات پیدا میکنند، چراکه آنها در واقع نمیدانند، باید شکایت خود را به کدام سازمان ارسال کرده و پیگیری کنند. خریداران با ثبت شکایت در سامانه یکپارچه دیگر نیازی ندارند برای پیگیری شکایات خود به سازمانهای مختلف مراجعه کنند از طریق همین سامانه نتیجه به آنها اعلام میشود.
آیا برای نخستین بار است که سامانه رسیدگی به شکایات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک راهاندازی میشود؟
خیر. از سال 89 که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به ساماندهی فروشگاههای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیکی کرده، برای حمایت از مصرفکنندگان در فضای تجارت الکترونیکی ابتدا امکان ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی از طریق ایمیل امکانپذیر بود. بعد در سال 97 سامانه رسیدگی به شکایات در این مرکز راهاندازی شد تا خریداران براحتی بتوانند در سامانه به ثبت و پیگیری شکایات خود اقدام کنند ولی سامانهای یکپارچه که با تمام سازمانها ارتباط داشته باشد، وجود نداشت که آن را هم راهاندازی کردیم تا شکایات در یکجا ثبت شده و به واحدهای مربوطه برای رسیدگی ارجاع و پیگیری شود.
با راهاندازی این درگاه چه تغییری در روند رسیدگی به شکایتها صورت میگیرد؟
با راهاندازی این درگاه ورودی شکایتها کاهش یافته و پروندههای موجود با ارجاع به مراجع رسیدگی کننده بهصورت بهینه مدیریت میشود و از موازی کاری، اتلاف هزینه و زمان در رسیدگی همزمان به یک پرونده در مراجع مختلف جلوگیری میکند و بر افزایش سرعت رسیدگی نیز میافزاید. مهمتر اینکه امکان نگهداری و انتقال سوابق رسیدگی بین مراجع مختلف وجود دارد. از ارائه اسناد و مدارک تکراری به مراجع مختلف هم برای شاکی و هم کسب و کار جلوگیری میشود و دیگر نیازی هم به مراجعه حضوری هر دو طرف نیست. با این اقدام بهدلیل ارجاع به سازمانهای مرتبط، بررسی شکایتها نیز تخصصی میشود.
کاربران و خریداران شکایت خود را چگونه باید ثبت کنند؟
به دو روش امکان ثبت شکایات وجود دارد. اول اینکه کاربران میتوانند روی لوگو اینماد که در سایت کسب و کار وجود دارد کلیک کرده و از بخش ثبت شکایات اقدام کرده و به درگاه یکپارچه متصل شوند. یا اینکه میتوانند مستقیم وارد سامانه اینماد به آدرس enamad.ir شوند و به قسمت منوی مصرف کنندگان و زیرمنوی شکایت از کسب و کارها وارد شوند. در این بخش باید اطلاعات (نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل، شناسه کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور) خود را وارد کرده و وارد حساب کاربری خود شوند. پس از آن میتوانند با ورود به کارتابل خود و وارد کردن اطلاعاتی مانند دامنه متشاکی، شماره فاکتور یا کد رهگیری خرید، نوع شکایت و توضیحات مربوط به شکایت خود را ثبت کنند.
روند رسیدگی به شکایتها چگونه رقم میخورد؟
زمانی که شکایت از سوی شاکی ثبت میشود، به کارتابل کسب و کار ارجاع داده میشود. مذاکره بین کسب و کار و مصرف کننده در سیستم بهصورت مکتوب برقرار و به کسب و کار مدت زمان مشخص فرصت داده میشود تا به شکایت پاسخ دهد. معمولاً تعداد زیادی از شکایات در این مرحله به نتیجه رسیده و پرونده مختومه میشود. چنانچه در مرحله مذاکره به نتیجه نرسند، میتوانند شکایت خود را به کارشناس مرکز ارجاع دهند تا بررسی بیشتری روی شکایت انجام شود. تعدادی از شکایات نیز در این مرحله حل میشوند. چنانچه در این مرحله هم مشکل حل نشود، شکایت به مراجع ذیصلاح مربوطه ارجاع و پس از اعلام نتیجه از سوی آن مراجع نتیجه به شاکی اعلام میشود. از آنجایی که به شکایات مطابق با قانون تجارت الکترونیکی رسیدگی میشود اگر حق با خریدار نباشد، الزامی برای بهدست آوردن رضایت مصرف کنندگان وجود ندارد، چرا که حقوق هر دو طرف برای ما مهم است و یکجانبه با موضوع برخورد نمیشود.
چه میزان وقت صرف میشود تا به شکایتها رسیدگی شود؟
زمان رسیدگی به شکایات در پروندههای مختلف متفاوت است. چنانچه پرونده به کارشناس اینماد برسد در همان روز بررسی و به طرفین ارجاع میشود و چنانچه پرونده سمت کسب و کار باشد معمولاً کسب و کار دیر پاسخ میدهد و رسیدگی به پروندهها طولانی میشود.
برای پاسخگو کردن کسب و کار چه تدابیری اندیشیده شده است؟
با قراردادن شاخصهایی کیفیت تعامل کسب و کار با مصرف کننده بررسی میشود تا بتوان میزان پاسخگو بودن کسب و کار و مسئولیتپذیری وی را در مقابل مصرف کنندگان بالا برد. یکی از شاخصها نحوه رسیدگی کسب و کار به شکایتهای دریافتی از مصرف کنندگان است که شامل دو زیر شاخص تعداد تأخیر در پاسخگویی و تعداد شکایات بدون پاسخ است. این شاخصها در شناسنامه اینماد در معرض دید عموم قرار میگیرد و همین دو شاخص باعث شده پاسخگو نبودن و تأخیر در پاسخگویی از سوی کسب و کارها کاهش یابد.
بیشترین شکایتها از کسب و کارها مربوط به چه مواردی است؟
طبق آماری که از ابتدای سال 1400 تاکنون از سیستم گرفته شده، 57 درصد شکایتها مربوط به ارائه ندادن کالا یا خدمت یا دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات بوده است. البته این موارد هم بهدلیل شرایط کرونا و تعطیلی بازارها، دیرکرد در خدمات پست و لجستیک و... قابل پیشبینی بوده است.
برای کاهش شکایتها باید کسب و کارهای اینترنتی چه مواردی را رعایت کنند؟
کسب و کارها باید طبق قانون تجارت الکترونیکی به تعهدات خود نسبت به مصرف کنندگان عمل کنند تا منجر به ثبت شکایت از سوی مصرف کنندگان نشود. تمامی مراحل خرید و زمانهای ارسال کالا و... را بهصورت شفاف در سایت خود اعلام کنند و چنانچه کالایی را موجود ندارند امکان سفارش را روی آن کالا قرار ندهند. همچنین قیمتهای درج شده روی سایت خود را به روزرسانی کنند.
خریداران باید در خرید از کسب و کارهای مجازی به چه نکاتی دقت کنند؟
خریداران قبل از خرید باید روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی کلیک کرده و اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب و کار مانند سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیمگیری کنند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عمل نکردن فروشنده به تعهداتش شکایت خود را در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم ثبت کنند.
معاون وزیر ارتباطات: جهش حوزه IT در دنیا بیشتر از نرم افزار بوده است
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سهم زیربخش فناوری اطلاعات در GDP کشور می تواند تا شش برابر شود، گفت: اقدامات خوبی در حوزه کسب و کارهای نوپا در استان آذربایجان شرقی انجام شده اما پتانسیل افزایش ۲ تا ۳ برابری را دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همزمان با سفر رییس جمهوری به استان آذربایجان شرقی، از مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوای استان آذربایجان شرقی در تبریز بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید و در جمع مدیران ادارات تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کشور در زمانی نیاز به مهندس عمران و پزشک داشت، افزود: اما در حاضر کشور نیاز به متخصصان حوزه آی تی دارد.
موثقی با تاکید بر به اینکه سیاست دولت حمایت از کسب و کارهای نوپاست، اظهار کرد: سهم زیربخش فناوری اطلاعات در GDP کشور می تواند به بیش از یک و نیم درصد برسد که ۶ برابر حال حاضر است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی پتانسیل خوبی در این حوزه دارد، افزود: اقدامات خوبی در حوزه کسب و کارهای نوپا در این استان انجام شده اما پتانسیل افزایش ۲ تا ۳ برابری را دارد.
وی همچنین درباره ماموریت های پست بانک افزود: پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی بخش ICT وظیفه تامین مالی این حوزه را به عهده دارد .
موثقی به مدیران تابعه استان آذربایجان شرقی در حوزه ICT تاکید کرد: برای توسعه و حمایت از کسب و کارهای نوپا هر چه در توان دارند انجام دهند چرا که این کسب و کارها به ایجاد اشتغال در استان کمک می کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با حضور در شهرک فناوری برق و الکترونیک سهند آذران در جمع اعضای هیات مدیره این شهرک با اشاره به اینکه کشورهایی مانند برزیل و هند موفقیت خود را از همکاری با برندهای مطرح در حوزه نرم افزار به دست آورده اند، گفت: اما در حوزه IT هر کشور می تواند بازار IT خود را داشته باشد.
وی با تاکید به اینکه دولت در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند، افزود: وظیفه دولت ارایه تسهیلات و ایجاد فضایی امن و آرام برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
موثقی با بیان اینکه سرمایه گذاری در IT سودآوری طولانی دارد، اظهار کرد: جهش در حوزه IT در دنیا بیشتر از نرم افزار بوده چراکه IT وارد حوزه های حمل و نقل و سلامت و حوزه های دیگر شده است و امکان توسعه دارد.
این مقام مسوول تاکید کرد: اگر شرکت های بزرگی در این حوزه تشکیل شود می توانند با کشورهای منطقه نیز همکاری داشته باشند و دولت نیز از این شرکت ها حمایت می کند.
حال و روز این روزهای تجارت الکترونیکی ایرانی
امروزه تقریبا اکثر شهروندان با پدیده خرید اینترنتی کالاهای مورد نیاز خود از فضای مجازی آشنایی دارند؛ اتفاقی که تنها بخش کوچکی از گسترهای بزرگتر بهنام فضای تجارت الکترونیکی است.
تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیعتری از خرید و فروش اینترنتی دارد؛ یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبههای فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورتبرداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابهجایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمیگیرد. با این اوصاف مفهوم تجارت الکترونیکی بسیار از گستردهتر کسب و کار الکترونیکی است.
بر این اساس تجارت الکترونیکی را میتوان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معاملهای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی میشود. اگر کالا دیجیتالی باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل شود، جزو تجارتهای الکترونیک به حساب میآید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.
بیقانونی مانع رشد تجارت الکترونیک ایران
محمدجعفر نعناکار - کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی این مساله را باعث برداشتهای مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است؛ چرا که به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی فینتکها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانکها هستند فیلتر میشوند.
نعناکار که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بینالمللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشته است، با بیان این که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون میشود که درنهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی میشود.
از سوی دیگر امروزه یکی از مهمترین مسائل کشور بحث اشتغال است که تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود. کسی که قبلا یک محصول را تولید میکرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال میفروخت، امروز میتواند همان محصولاش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمتی واقعی به فروش برساند.
موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک
مصطفی امیری -کارشناس حوزه تجارت الکترونیک- با اشاره به نقش مهم فناوریهای مالی در توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: فناوریهای مالی در سالهای آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت که میتواند بسیاری از تجارتهای سنتی را متحول کنند. یکی از مشکلات این حوزه نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.
او ایجاد چندگانگی در حوزه تجارت الکترونیک را امری اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند، تسهیلگری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی که مورد تاکید قانون است محقق نمیشود. در حوزه نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی، نهادهای مختلفی در حال شکلگیری است که میتواند باعث موازی کاریها و درنتیجه سردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی شود. سازمان نظام صنفی رایانهای در کشور تا قبل از این متولی کسب و کارهای الکترونیکی بود که علی رغم انتقاداتی که به آن وارد است اما تنها نهاد رسمی در حوزه مسائل کسب و کارهای الکترونیکی است که مرجع ذیصلاح برای اعمال نظر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.
نیاز به زیرساختهای هویتی داریم
اما رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ضرورت اتصال تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: برای اتصال تجارت الکترونیکی و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساختهایی داریم. از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبرو شویم.
او با بیان اینکه حمایت از استارتآپها به صورت جدی در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپها حرکت کنند و ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییران آن بسیار سریع است و تنها استارتآپها میتوانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل گیری کسب و کارها در آن فراهم شده است. کار استارت آپها تبدیل پتانسیلها به فعلیتها در فضای مجازی است.
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی و رایج آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شدهاند. این نوع تجارت الکترونیکی برای آسانسازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیکی تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شدهاند، به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد. در ایران نیز این نوع از تجارت با توسعه فعالیت شرکتهای بزرگ فروش اینترنتی آغاز شد و به تدریج در حال فراگیر شدن است.
۱۸۰ هزار خانواده ایرانی از تلگرام درآمد مستقیم دارند
فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۱۸۰هزار خانواده ایرانی از تلگرام درآمد مستقیم دارند، گفت: بسیجیان دانشگاهی باید برای تقویت پیامرسانهای بومی تلاش کنند.
به گزارش سعید مهدیون در شانزدهمین همایش فرماندهان بسیج مناطق مخابراتی، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره حضور بسیج در همه عرصه ها به عنوان راهکاری برای برون رفت از بسیاری از مشکلات، گفت: همانطور که بسیج در عرصه نبرد و در جبهه های جنگ خوش درخشید، اکنون زمان آن است که در عرصه های مورد نیاز دیگر مانند عرصه های عمومی از جمله فرهنگ ، کارآمدی و فسادزدایی حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشد.
وی با اشاره به لزوم حضور بسیج در ارتباط با فضای مجازی گفت : باید حضوری هدفمند در شبکه های مجازی داشته باشیم و کم کاری های گذشته در این مورد را جبران کنیم. چون هرجا در این فضا کم کاری شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.
مهدیون به از بین رفتن مرزها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از ۱۸۰ هزار خانواده در ایران، از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب می کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش مالی این موضوع است؛ حال فرض کنید مدیریت این اپلیکیشین خارجی به دلیلی نخواهد به ایرانیان سرویس دهد. پس باید در جهت تقویت و حمایت از اپلیکیشین های داخلی با تمام توان اقدام شود.
وی اظهار امیدواری کرد بسیجیان تحصیل کرده دانشگاهی در این زمینه تلاش لازم را داشته باشند و افزود: رعایت سبک زندگی اسلامی و تقویت آن جزء اولویت های بسیج است و برای حفظ سلامت اداری نیز اقدامات بسیج باید تقویت شود.
در این مراسم سید مجید صدری مدیرعامل مخابرات ایران نیز با تاکید براینکه باید با جهاد بسیجیوار صنعت مخابرات را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از نیروهای توانمند و تحصیل کرده داخل کشور هدایت کنیم گفت: در زمینه های فنی، نیروی انسانی و بازاریابی نیاز به استفاده از تخصص و تعهد مهندسان بسیجی داریم.
حیدریان مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک سرمایه شد
رامبد حیدریان به سمت مدیرعاملی شرکت تجارت الکترونیک سرمایه منصوب شد.
وی از ابتدای هفته جاری کار خود را در این شرکت که مجری پروژه های فناوری محور و توسعه دهنده کسب و کارهای بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک بانک سرمایه است، شروع کرده است.
حیدریان؛ دانشآموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان و دارای سوابق مدیریتی موفق در شرکتهای داتک، هوآوی و mobogenie است.
رامبد حیدریان در شرکت هوآوی مدیریت کسب و کارهای بزرگ مقیاس و راهبری پروژه های بزرگ کشوری را به عهده داشته است.
وی همچنین در سمت مدیر توسعه کسب و کار شرکت Mobogenie به تحلیل بازار و طراحی و اجرای پروژه های این شرکت در ایران پرداخته است.
در شرکت داتک تلکام نیز که از شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و خدمات اینترنتی است، حیدریان در حوزه مدیریت فروش فعالیت داشته است.